متوالية تضخم الغذاء تستدعي حلولا إضافية

مع استمرار ارتفاع تضخُّم أسعار الغذاء في مختلف أنحاء العالَم، خصوصًا في البلدان متوسِّطة ومنخفضة الدخل، بدا من الواضح أنَّ هذه المتوالية مستمرَّة؛ إذ إنَّ أسبابها في أغلب الأحيان سياسيَّة، وبالتَّالي فإنَّها تستدعي حلولًا إضافيَّة.
ووفقًا لأرقام البنك الدولي فإنَّ الشهور من فبراير إلى مايو 2023 شهدت ارتفاع معدَّلات التضخُّم في معظم البلدان مع ارتفاع مستويات التضخُّم إلى أكثر من 5% في 63.

2% من البلدان منخفضة الدخل، و79.5% من الشريحة الدُّنيا من البلدان متوسِّطة الدخل، و67% في الشريحة العُليا من البلدان متوسِّطة الدخل، وكثير مِنها يشهد معدَّلات تضخُّم مكوّنة من خانتَيْن.‫ وبالإضافة إلى ذلك، يعاني 78.9% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخُّم أسعار الغذاء.
وجاء الارتفاع الأكبر في مؤشِّرات أسعار المنتجات الزراعيَّة والحبوب وسلع الحبوب في استمرار لانعكاسات المواجهة الروسيَّة الأوكرانيَّة وإعلان روسيا عدم تجديد مبادرة تصدير الحبوب.
كما من المتوقَّع أن يدخلَ الأرز أيضًا على الخطِّ، خصوصًا وأنَّ الحكومة الهنديَّة قامت بتعديل سياسة التصدير الخاصَّة بالأرز الأبيض غير البسمتي، حيث قامت بحظر التصدير على الفور لضمان توفير الأرز الأبيض غير البسمتي والحدِّ من زيادة الأسعار في سُوقها المحليَّة.
ورغم أنَّ البنك الدولي كان قَدْ أعلن في أبريل 2022 استجابة عالميَّة شاملة لأزمة الأمن الغذائي عَبْرَ إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهرًا لتدعيم الأنظمة الغذائيَّة، ومساندة المُنتِجين والمُستهلِكين، وتسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائيَّة والمستلزمات، ومساندة الأُسَر الأكثر احتياجًا.. إلَّا أنَّ الأمْرَ يستدعي التكثيف والمبادرة لتعزيز القدرات على إقامة مشاريع الأمن الغذائي وإيجاد المزيد من برامج التمويل الميسَّرة المدعَّمة بخدمات استشاريَّة، فضلًا عن الحثِّ على تسهيل التجارة الدوليَّة وتحسين أداء الأسواق.
■ هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]

المصدر: جريدة الوطن