طلب إحاطة للحكومة بشأن رفع سعر سيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.
وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى.
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وبناءً على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية:
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.
2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.
3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.
4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.
5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه