ألمانيا تواجه ركودا اقتصاديا وتوقعات بنمو صفري في 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تواجه ركودا اقتصاديا طفيفا، ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا طوال عام 2024، وفق وكالة بلومبيرغ.
ووفقا لهذا الاستطلاع، يتوقع المحللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، بعد انكماش مفاجئ بالنسبة نفسها في الربع الثاني.
كما شهدت التوقعات العامة للنمو السنوي تعديلات نحو الانخفاض من نسبة 0.1% إلى الصفر، وفق الوكالة. وعلى الرغم من ذلك، تبدو هذه التوقعات أكثر تفاؤلا قليلا مقارنة بالحكومة الألمانية التي خفضت توقعاتها الأسبوع الماضي إلى انكماش بنسبة 0.2%.
يواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا: الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين: حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات: الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة: وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي. ركود متواصل في 2024ومن المحتمل أن يكون عام 2024 ثاني عام يشهد انكماشا للناتج المحلي الإجمالي الألماني على التوالي منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1990.
وفي عام 2023، كانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع الذي سجل انكماشا بنسبة 0.3%، بحسب بلومبيرغ.
ويرى محللو بلومبيرغ أن قطاع الصناعة هو الـ"كعب أخيل" للاقتصاد الألماني، حيث قال إريك يان فان هارن، محلل في "رابوبنك": "لا يوجد محفز واضح للانتعاش. والوصول إلى القاع هو أفضل سيناريو في الوقت الحالي".
توقعات 2025ويتوقع المحللون أيضا نموا بنسبة 0.8% لعام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بنسبة 1%. وتقدر الحكومة الألمانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1% في العام المقبل.
وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية، من المتوقع أن يظل "الضعف الاقتصادي مستمرا في النصف الثاني من عام 2024″، قبل أن يبدأ الزخم الاقتصادي في التحسن تدريجيا العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن "الركود التقني" (ربعان متتاليان من الانكماش) حدث على الأرجح في الربعين الثاني والثالث من العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير، مدفوعًا بانتعاش نسبي في النشاط الزراعي وزيادة الاستثمارات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الإحصاء الهندية في بيان الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في اذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أو الربع الرابع من السنة المالية الحكومية 2025، أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة الجمعة.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد للعام المالي المنتهي في مارس 6.5 بالمئة، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة في شباط.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 6.27 بالمئة بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
ظلت توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قوية نسبيًا، بفضل الاستهلاك المحلي القوي والاعتماد المنخفض نسبيًا على الصادرات، مما خفف من وطأة السياسة التجارية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، كجزء من رسومه الجمركية "التبادلية" على أكثر من 180 دولة، ثم أوقفها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مما يسمح للدول، بما فيها الهند، بالتفاوض على صفقات مع الولايات المتحدة. ويستمر تطبيق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة خلال فترة التوقف المؤقت.
وبحسب البيانات الحكومية، فقد حققت الهند حاليًا فائضًا تجاريًا يقارب 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
يرى بعض المحللين أن نيودلهي ستكون التالية في ترتيب إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، بعد الاتفاق مع الصين والمملكة المتحدة. وقد أفادت التقارير أن ترامب صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الهند عرضت إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأميركية.
يذكر أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) كان قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 6 بالمئة، وغيّر سياسته النقدية إلى التيسيرية في محاولة لتعزيز النمو. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي خفضًا آخر لأسعار الفائدة في حزيران المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية