حالات تؤدي إلى قطع المعاش وكيفية التعامل معها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 يحدد حالات معينة تؤدي إلى قطع المعاش عن المستفيدين، مما يستدعي من الأفراد فهم الشروط والأحكام المرتبطة بحقوقهم.
الرئيس السيسي يجتمع بوزير العدل ورئيس التأميناتإليك سبع حالات تؤدي إلى قطع المعاش وكيفية التعامل معها:
1. الوفاة: يُقطع المعاش عن المستفيد عند وفاته، وتنتقل الحقوق إلى الورثة أو المستحقين الآخرين.
2. العمل: إذا قام المستفيد بممارسة عمل آخر يحقق له دخلاً يتجاوز الحد المسموح به، يتم وقف المعاش.
3. التجاوز عن الحد الأدنى: في حال تجاوز دخل المستفيد من أي مصدر آخر الحد الأدنى المعتمد، يُقطع المعاش.
4. التحول إلى فئة غير مستحقة: في حالة تغيير حالة المستفيد من عجز كلي إلى عجز جزئي أو الشفاء، يُعيد تقييم استحقاق المعاش.
5. الإقامة في الخارج: بعض الحالات مثل الإقامة خارج البلاد لفترات طويلة قد تؤدي إلى قطع المعاش.
6. عدم الالتزام بالشروط: في حال عدم تقديم المستفيد المستندات المطلوبة أو عدم الالتزام بالشروط المفروضة من قبل هيئة التأمينات، يمكن أن يُقطع المعاش.
7. التقديم على معاش آخر: إذا حصل المستفيد على معاش آخر من جهة حكومية أو خاصة، قد يؤدي ذلك إلى وقف المعاش الأول.
كيفية التعامل مع التغييرات:- مراجعة مستمرة: من المهم أن يراقب المستفيدون وضعهم المالي والقانوني ويُحدثوا بياناتهم بانتظام.
- التواصل مع الهيئة: يُنصح بالتواصل مع هيئة التأمينات للاستفسار عن أي تغييرات في الحالة أو المعاش.
- تقديم المستندات: الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الوضع الشخصي أو المالي.
- التخطيط المالي: من الضروري التخطيط المالي الجيد لضمان الاستمرارية وعدم التأثر بقطع المعاش.
فهم هذه الحالات والإجراءات اللازمة يمكن أن يساعد المستفيدين في الحفاظ على حقوقهم وضمان استمرارية المعاش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المعاش الحد الادني
إقرأ أيضاً:
مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
ضوابط لمدرب قيادة المركبةيُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافهاشمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية