رئيس ديوان المدنية الأردني: العاصمة الإدارية صرح هائل غير مسبوق (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن أنواع الوظائف التي ستستحدث بسبب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ستكون أكبر من الوظائف التي ستختفي، على سبيل المثال إذا اعتمدت على الروبوتات ستحتاج وظائف كثيرة لصيانة الروبوتات.
وأضاف “الناصر” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن الديوان سيتغير اسمه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وسيتم إيفاد موظفين منه إلى العاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة من الخبرة المصرية في الإصلاح الإداري، لافتا إلى أن الهيئة الجديدة سيكون بها قسم كامل للرقابة الإدارية القوية، ونسعى للانسحاب من مركزية طلبات التعيين وترك الدوائر تنسق هذه المسألة.
وأشار إلى أن الأردن كان سباقا في مسألة التعيين على أساس الكفاءات الوظيفية والمهنية، وهذا جانب معقد وهدفه اختيار أفضل ما يكون من الكفاءات للالتحاق بالعمل، كما ينفذ الأردن مشروعا كبيرا في تحديث الوصف الوظيفي لكل وظيفة في الخدمة المدنية، وسيكون وصفا مبنيا على الكفاءات.
وواصل الناصر أن العلاقة التي تجمع مصر وبلاده تتسم بخصوصية مستمدة من خصوصية العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنّ العاصمة الإدارية الجديدة صرح هائل وكبير وإنجاز حضاري.
وشدد على أنها إنجاز نوعي غير مسبوق في النوعية والحجم الضخم والتطور التكنولوجي الضخم يسجل لمصر، معقبا :"ما بُذل في العاصمة الإدارية جهد ضخم مُقدر، حيث تمت عملية نقل الموظفين وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بما يفي بمتطلبات العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي، فإنه سيتم التركيز على هذه الجهود من جانبنا بشكل كبير، فقد حضر رئيس الوزراء بدايات إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة".
وأوضح أن كل ذلك يتزامن مع عقد اللجنة الفنية الثنائية بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردني، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة رقم 31، مشددا على أن هذه اللجان المشتركة المصرية الأردنية وما يتعلق باللجنة الوزارية تتصف بالشمولية والاستمرارية والديمومة، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين لم تتغير إطلاقا رغم كل الصعوبات والتحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة الاردنية الهاشمية الثورة الصناعية مصر العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية