تقارير دولية توثّق تزايد حالات التوقيف والحبس بسبب قانون الجرائم الالكترونية ومطالب بمراجعته
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
#سواليف – رصد
دعا مركز حماية وحرية الصحافيين في #الأردن رئيس الحكومة الجديد، جعفر حسان، إلى مراجعة #قانون_الجرائم_الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز في ذات الوقت #مجلس_النواب المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.
وقال ” #حماية_الصحافيين”، في بيان أمس الاثنين، إن #تقارير_دولية عدة رصدت ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في #حرية_التعبير والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات #التوقيف و #الحبس.
هذا وأكد المركز أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث السياسي، وإنجاز الانتخابات البرلمانية بنزاهة، تتطلب أن تتواءم مع توسيع هوامش الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والتجمع السلمي، مؤكداً أن التجربة الحزبية لن تنجح من دون توسيع فضاء الحقوق والحريات العامة.
مقالات ذات صلة
مناشدة لحرية #أحمد_حسن_الزعبي
وناشد المركز بإصدار عفو عن الكاتب الصحافي، أحمد حسن الزعبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة عام منذ ما يزيد عن المائة يوم، وكذلك الصحافية هبة أبو طه، التي تقضي نفس العقوبة، منوهاً إلى أهمية الاهتمام بالظروف الصحية للزعبي وأبو طه.
وقال المركز إنه تقدم بطلبات زيارة خاصة للزعبي وأبو طه منذ حبسهما، إلا أنه لم يتلقَ أي رد عليها حتى الآن، داعياً إلى تمكينه من زيارتهما، والاطلاع على ظروف حبسهما، والاستماع إلى ملاحظاتهما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن مجلس النواب حماية الصحافيين تقارير دولية حرية التعبير التوقيف الحبس
إقرأ أيضاً:
تزايد التأثير الصيني في صراع اليمن يثير قلقاً دولياً
تزايد التأثير الصيني في صراع اليمن يثير قلقاً دولياًبات اليمن ساحة جديدة من ساحات الصراع بالوكالة بين الولايات المتحدة والصين، على ضوء العديد من التطورات العسكرية والسياسية، والتي كشفت عن تزايد التدخلات الصينية لدعم جماعة الحوثيين.
ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مسؤولين ودبلوماسيين غربيين، فإن التأثير الصيني يتصاعد في الصراع في اليمن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الفترة الأخيرة، لا سيما في ما يخص تعزيز إمكانيات وقدرات الحوثيين، وهو ما يظهر من خلال ما بات الحوثيون يمتلكونه من أسلحة متطورة في حربهم ضد الحكومة المعترف بها دولياً، وكذلك التحالف العربي الداعم للحكومة، وفي المواجهة بالفترة السابقة مع الولايات المتحدة، والتي أظهرت استخدام الحوثيين أسلحة وتقنيات وبرامج عسكرية صينية المنشأ، على عكس ما كان في السابق بالاعتماد على السلاح الروسي والإيراني.
تطور القدرات الحوثية في اليمن
وشهدت القدرات الحوثية تطوراً ملحوظاً برز خلال العمليات العسكرية الأميركية الجوية والبحرية ضد الجماعة، إذ تمكن الحوثيون من إسقاط عدد من الطائرات الأميركية المسيّرة، فضلاً عن دقة الاستهدافات الحوثية للسفن الغربية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، باستخدام تقنيات ورادارات حديثة، قالت الولايات المتحدة إن الصين هي من تزود الحوثيين بالصور والخرائط.
وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت في إبريل/نيسان الماضي شركة "تشانغ غوانغ" الصينية لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية بدعم هجمات الحوثيين على المصالح الأميركية بشكل مباشر عبر تقديم صور أقمار اصطناعية للحوثيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن شركة تشانغ غوانغ "تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران على المصالح الأميركية، واستمر الدعم من الشركة رغم تكرار المناشدات لبكين لوقف الدعم السري للحوثيين".
وأضافت بروس أن "دعم بكين للشركة، حتى بعد محادثاتنا الخاصة معهم هو مثال آخر على ادعاءات الصين الفارغة بدعم السلام".
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، إنه ليس لديه علم بالاتهامات الأميركية بدعم الشركة الصينية للحوثيين في اليمن، نافياً الاتهام الأميركي لهم بأنهم يقوضون السلام الإقليمي.
وتشير دلائل ومعطيات في اليمن إلى أن معركة من نوع آخر بدأت على الأرض اليمنية بين الولايات المتحدة والصين.
وكشفت مصادر عسكرية يمنية لـ"العربي الجديد" أن قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقوات من التحالف العربي قد تمكنت في مرات عدة من مصادرة شحنات أسلحة وقطع غيار يستخدمها الحوثيون لتعزيز قدراتهم العسكرية، وبعض تلك المعدات وقطع الغيار منشأها إيران وبعضها دول شرق آسيا بما فيها الصين.
وأكدت أن مئات المسيّرات الحوثية التي أسقطها الجيش اليمني والقوات المساندة له، إضافة إلى قوات التحالف، أظهرت أن الكثير من القطع والمعدات المستخدمة في صناعتها هي مستوردة إما من إيران أو من الصين، وتزايدت خلال السنوات الأخيرة القطع الصينية.
وفي مارس/آذار الماضي، تحدث تقرير نشرته منظمة أبحاث تسليح النزاعات (Conflict Armament Research)، عن تهريب مكونات خلايا وقود الهيدروجين إلى الحوثيين في اليمن لتطوير طائرات مسيّرة، لها قدرة أكبر على التخفّي والتحليق لمسافات أطول. وأظهر التقرير أن بعض مكوّنات هذه التقنية صُنّعت في الصين.
في موازاة ذلك، كشف تقرير لمركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" في مايو/أيار الماضي، بعنوان "كيف حوّلت الصين البحر الأحمر إلى فخ استراتيجي للولايات المتحدة"، أنه فيما كانت السفن التجارية الغربية تُواجه سلسلة من هجمات المسيّرات والصواريخ الحوثية في البحر الأحمر، فإن السفن التي تحمل علامة "سفينة صينية وطاقمها" تبحر عبر هذه المياه نفسها من دون أن تُمسّ.
وأشارت إلى أن بيانات التتبع البحري تكشف أن السفن الصينية تحظى بمعاملة خاصة في منطقة صراع مشتعلة.
تنسيق حوثي ـ صيني
وبحسب التقرير، فإن هذه المعاملة التفضيلية ليست مصادفة، بل هي نتيجة تخطيط دبلوماسي دقيق. وأشار إلى أن "عقوبات وزارة الخزانة الأميركية الأخيرة، تكشف أن قادة الحوثيين، بمن فيهم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، نسقوا مباشرةً مع المسؤولين الصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم.
وقد أُضفي الطابع الرسمي على هذا الاتفاق غير الرسمي خلال محادثات دبلوماسية في عُمان، تُوّج بضمانات صريحة للمرور الآمن، حتى مع تصاعد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ ضد سفن الشحن الأميركية والغربية الأخرى".
وتابع التقرير: "بينما يدّعي المسؤولون الحوثيون علناً التمييز بين السفن الغربية والصينية، إلا أن أنظمة الاستهداف لديهم لا تزال بدائية وعرضة للخطأ، مما يؤدي أحياناً إلى هجمات خاطئة على السفن الصينية العابرة لمضيق باب المندب الضيق، إلا أنها أظهرت تقدماً في تحسين دقتها، بفضل التكنولوجيا الصينية".
يأتي هذا فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حتى الآن يدين الصين أو يطلب منها أي توضيحات بشأن هذه التسريبات، بحسب مصدر دبلوماسي يمني في وزارة الخارجية، اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "ذلك أصبح ملحّاً بعد تزايد الشواهد على أن الحوثيين يعتمدون على شركات صينية لتعزيز قدراتهم، وهو ما يوجب على الحكومة اليمنية طلب توضيح وتحديد موقف من بكين، إذ يبدو فعلياً أن الصين انخرطت ضمن حروب الوكالة بينها وبين الولايات في أكثر من منطقة وأكثر من مجال".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس