اجتماع برئاسة النعيمي يقر خطة وزارة الزراعة للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت الوحدة التنفيذية لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة بوزارة الزراعة والري في اجتماعها اليوم، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، خطة الوزارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا للعام الهجري 1445.
واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الزراعة والري – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، وضم قيادات وكوادر وزارة الزراعة والري، تقرير حول المشاريع الزراعية التي سيتم تنفيذها في العام الجاري.
وفي الاجتماع أشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية التركيز على أولويات القطاع الزراعي خلال هذه المرحلة وبما يساند الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الزراعي في مجال الأمن الغذائي.. مبيناً أن الزراعة تمثل العمود الفقري في الغذاء والاكتفاء الذاتي.
وحث على تقديم التسهيلات للمزارعين وتشجيع العمل التعاوني الزراعي وتعزيز دور الجمعيات التعاوني إلى جانب تشجيع المبادرات المجتمعية في الجانب الزراعي لدعم الإنتاج الزراعي.. لافتاً إلى ضرورة معالجة الإشكالات التي تواجه القطاع الزراعي.
فيما استعرض نائب وزير الزراعة والري، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العامين 1443-1444 هجرية، وتوجهات الوزارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها، وتضافر الجهود والتنسيق مع بقية الجهات لضمان فاعلية وكفاءة العمل التنموي في الجانب الزراعي.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس محمد الوصابي وعدد من المسئولين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي