الحوثيون يفرضون حصارًا خانقًا على سكان الجوف بمصادرة الغاز والدقيق والأرز
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تستمر مليشيا الحوثي في تشديد حصارها على المواطنين في محافظة الجوف والمناطق المجاورة الخاضعة لسيطرتها، حيث تقوم عناصرها المنتشرة في نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية بين محافظتي الجوف ومأرب بمصادرة أسطوانات الغاز المنزلي وأكياس المواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز.
هذا التصعيد يأتي في ظل أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي يعاني منها سكان الجوف، الذين يعيشون أوضاعًا صعبة تحت وطأة النقص الحاد في المواد الأساسية وارتفاع اسعارها غير المسبوق.
وفقًا لشهود عيان لوكالة خبر، تُصادر عناصر مليشيا الحوثي المواد الغذائية التي ترسلها بعض العائلات في مأرب إلى أقاربها القابعين تحت سطوة المليشيا، مما يزيد من معاناة السكان في تلك المناطق، التي تشهد شحًّا شديدًا في الخدمات الأساسية واحتياجات الحياة اليومية.
وتؤكد المصادر أن هذه الممارسات التعسفية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، في ظل عجز تام عن توفير البدائل من قبل سلطات الحوثي.
يعيش سكان الجوف تحت حصار اقتصادي قاسٍ تفرضه المليشيا، حيث يتم استهداف وسائل العيش البسيطة للمواطنين بشكل متعمد، مما يدفع العديد منهم إلى البحث عن طرق غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر لتأمين احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يفاقم من حدة التوتر والمعاناة.
وتُعد هذه الانتهاكات جزءًا من سياسة تجويع ممنهجة تمارسها المليشيا بحق المدنيين، في محاولة لفرض سيطرتها بالقوة والعنف على جميع مفاصل الحياة.
ويقول مراقبون، إن الحوثيين يسعون من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب السكان المدنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب من معيشتهم اليومية.
تشير التقارير إلى أن هذه الممارسات القمعية تزيد من الاستياء الشعبي تجاه الحوثيين، وتزيد من معاناة آلاف الأسر التي باتت تعيش في ظروف إنسانية كارثية، في ظل غياب أي بوادر لحلول قريبة للأزمة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصراعات القبلية في الجوف… ورقة حوثية لإشغال القبائل ومنع أي حراك ضدهم
في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الجوف من ظروف معيشية وأمنية قاسية، تعود النزاعات القبلية إلى الواجهة بوتيرة متسارعة، مدفوعةً– وفق مصادر قبلية– بسياسات متعمدة من قبل ميليشيا الحوثي لإشعال فتيل الفتن بين المكونات الاجتماعية لأجل تمزيق النسيج القبلي ومنع أي توحد أو حراك يمكن أن يتحول إلى ثورة ضد سلطتهم.
وخلال اليومين الماضيين قُتل وأصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من قبيلتي الفقمان وآل كثير، شمال شرق محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب المصادر المحلية، وقعت المواجهات في منطقة السلامات بمديرية الغيل، واستمرت لساعات متواصلة، استخدم خلالها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، دون أن تتدخل أي جهة لوقف القتال أو احتواء الموقف.
وأشار المصادر إلى أن الوضع لا يزال متوترًا، وأن كل طرف يواصل حشد المزيد من المسلحين إلى موقع المواجهات.
مصادر قبلية أكدت أن الثأرات والنعرات القبلية عادت بقوة في الفترة الأخيرة، بفعل تغذية مباشرة من قيادات حوثية بارزة تقدم المال والسلاح، وتعيد إحياء الخلافات القديمة، ما يؤدي إلى استنزاف القوى القبلية في معارك جانبية، ويمنعها من تشكيل جبهة موحدة ضد سلطة الميليشيا.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى، إذ شهدت الجوف في يوليو الماضي اشتباكات مماثلة في منطقة اليتمة شمال المحافظة، اندلعت حينها على خلفية إقدام مسلحين تابعين للحوثيين على إحراق منزل المواطن محمد هضبان أثناء غيابه، ما فجّر موجة غضب بين السكان المحليين. ورداً على ذلك، هاجم مسلحون من أبناء القبائل نقطة أمنية للميليشيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص – اثنان من الحوثيين واثنان من القبائل – وإصابة آخرين.
ويحذر وجهاء في الجوف من أن استمرار هذه السياسة يهدد بتمزيق البنية الاجتماعية للمحافظة، ويفتح الباب أمام دوامة من العنف يصعب إيقافها، مشيرين إلى أن الحوثيين يراهنون على الصراعات الداخلية كأداة لبسط نفوذهم، على حساب السلم الأهلي ووحدة الصف القبلي.
وكانت منظمة "عدالة للحقوق والتنمية" في محافظة الجوف، أدانت قبل أيام "جرائم القتل الممنهجة خارج إطار القانون" التي تستهدف المدنيين في منطقة المهير بمديرية اليتمة، محمّلة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة في بيان، إنها وثقت مقتل المواطن محمد صالح فحاس يوم الثلاثاء 5 أغسطس، في جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة انتهاكات شهدتها المنطقة، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي بعد أشهر من مقتل المواطن هلال الجمل في المكان نفسه وبأسلوب مماثل، الأمر الذي اعتبرته مؤشراً على وجود نمط ممنهج لاستهداف المدنيين.
وأضاف البيان أن "تكرار هذه الجرائم في نفس الموقع يعكس غياب سيادة القانون وتصاعد أعمال العنف دون رادع، ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المجتمع المحلي"، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل