مؤسسة النفط تبحث خطط “الجوف” و”الإنشاءات النفطية” وتدعو لتوسيع التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
مؤسسة النفط تراجع خطط “الجوف” و”الإنشاءات النفطية” وتؤكد دعمها للتقنيات الحديثة
ليبيا – ناقشت شركة الجوف للتقنية النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط نشاط إداراتها المختلفة للعام 2025، وذلك خلال الاجتماع الفني والمالي الذي انعقد في مدينة بنغازي.
خطط 2025 والتحديات القائمة
وتطرق الاجتماع، وفقًا للمكتب الإعلامي للمؤسسة، إلى الخطط والبرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركة، إضافة إلى استعراض الإيرادات والمصروفات لهذا العام، والميزانية التقديرية للعام المقبل.
اجتماع مع “الإنشاءات النفطية”
كما انعقد الاجتماع الفني والمالي للمؤسسة مع الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة للعام 2025، حيث نوقشت أنشطة الشركة في مجالات إنشاء وصيانة خزانات وأنابيب النفط، وصيانة المعدات النفطية، وأعمال العمرة. وتم عرض مشاريعها مع الشركات النفطية الأخرى، خصوصًا مشاريع التنمية المستدامة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مناقشة الإيرادات المحصلة حتى 30 يونيو الماضي.
التأكيد على معايير السلامة والبيئة
وشدد مسؤولو المؤسسة على ضرورة الالتزام ببرامج السلامة المهنية وحماية البيئة في كافة الأعمال، مؤكدين استمرار دعم المؤسسة للشركة باعتبارها أحد أذرعها الفنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حركة الفصائل اللبنانية”
لبنان – بل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح حركة الفصائل اللبنانية.
وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.
وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة.
ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حركة الفصائل، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.
ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حركة الفصائل وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار.
وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم “عشائر البقاع”، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من حركة الفصائل على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع.
وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني.
وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه.
وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حركة الفصائل.
وقال نصار: “نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حركة الفصائل لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار”.
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر