رغم إمداد بلدها "إسرائيل" بالسلاح.. وزيرة بريطانية: وضع غزة "لا يطاق"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
لندن - صفا
قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية، أنيليز دودز، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية، بدعم من بلادها، وصل إلى "مستوى لا يطاق".
ورغم إمداد بلادها "إسرائيل" بالسلاح، أعربت دودز عن قلقها بشأن الاكتظاظ والوضع الأمني في المناطق التي زعمت "إسرائيل" أنها مناطق آمنة.
جاء ذلك خلال إجابتها على أسئلة النواب في البرلمان البريطاني بشأن التطورات في الشرق الأوسط.
ولعدة مرات، قال مسؤولون أمميون إنه "لا وجود للأماكن الآمنة في غزة"، فيما أكد الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن حديث "الاحتلال عن الممرات والمناطق الآمنة محض كذب وخداع".
وأشارت دودز إلى أن "الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستوى لا يطاق، كما أن الوضع سيكون أكثر صعوبة خلال أشهر الشتاء".
وأضافت أن قطاع غزة برمته يواجه الجوع الشديد المتزايد يوماً بعد يوم، فضلاً عن الافتقار للخدمات الأساسية، ومياه الشرب النظيفة، والمأوى والخدمات الصحية.
وأكدت دودز أنه "من غير المقبول أن تمنع "إسرائيل" دخول المساعدات إلى غزة".
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة من البلاد إلى "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بريطانيا حرب غزة حرب ابادة سلاح اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
حذّرت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس من اتخاذ إجراءات ضد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إذا لم تتحسّن الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تعليقًا جزئيًّا في يوليو، بعد مراجعة أشارت إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان. اعلان
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يدرس اتخاذ "إجراءات أخرى"، من بينها تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذا لم تشهد الأوضاع في قطاع غزة تحسنًا ملموسًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن "الهدف الأول هو تغيير الوضع على الأرض"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتحسن الوضع، يمكننا حينها مناقشة المزيد من الإجراءات والعودة إلى الموضوع في الاجتماع المقبل في تموز/يوليو".
وتأتي تصريحات كالاس بعد أيام من تقديمها مراجعة من ثماني صفحات لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت فيها إلى وجود "مؤشرات" على انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
وتضمنت المراجعة إشارات إلى عدد من الانتهاكات المحتملة من بينها حصار المساعدات الإنسانية، والضربات الجوية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن يرد وزراء خارجية الاتحاد على هذه القائمة رسميًا في الاجتماع القادم.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة"العنف يغذي العنف".. كالاس تحذر من خطر التصعيد وتدعو لاستئناف المفاوضات المتعثرة كايا كالاس تزور إسرائيل للاستفسار عن عودة الحرب على غزةويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران، ما أثار ردود فعل واسعة وأدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركاء الأوروبيين حول كيفية الرد المناسب.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة، مشددةً على أن "التقرير ونتائجه لا ينبغي أخذها على محمل الجد أو استخدامها كأساس لأي إجراءات مستقبلية". ونقلت شبكة "يورونيوز" عن رسالة رسمية وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إن إيران والحرب في غزة قضيتان منفصلتان، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي أضاف درجة أخرى من عدم اليقين بين الأوروبيين الذين "يتدافعون لمعرفة كيفية الرد"، كما قال أحد الدبلوماسيين.
وبالرغم أيضاً من غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق كامل للاتفاقية، فقد أشار دبلوماسيون إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع إمكانية التعليق الجزئي لبعض بنود الاتفاقية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتجارة الحرة والتعاون في مجالي البحث والتكنولوجيا.
إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، سيكون الأمر متروكًا لكالاس لاستكشاف "خيارات" تعليق اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملفات التجارة، لدراسة الخيارات المتاحة، مشددةً على أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أغلبية مؤهلة تضم 55% على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "السؤال الملموس هو: ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”