الزراعة" تُحدّث بيانات الوضع الوبائي لمصر في نظام الصحة الحيوانية العالمي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
في إطار التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في رصد ومكافحة الأمراض الوبائية.
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تحديث ونشر التقرير النصف سنوي الأول لعام 2025 على قاعدة بيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) عبر نظامها الإلكتروني WAHIS، والذي تم مراجعته واعتماده دون أي ملاحظات.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف ورفع كفاءة منظومة الرصد والتقصي البيطري بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات الوقائية، للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقرير تضمن أحدث البيانات الخاصة بالأمراض الوبائية للحيوانات في مصر والإجراءات الوقائية المتخذة بشأنها، مشيرًا إلى أن اعتماد المنظمة للتقرير دون ملاحظات يعكس كفاءة منظومة الرصد والتقصي البيطري على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك متابعة وتكليفات مستمرة من وزير الزراعة، بضرورة تحديث البيانات بشكل دوري ودقيق لضمان التوافق مع متطلبات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لافتا إلى أن ذلك يسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة الدولية في الوضع الوبائي للحيوانات في مصر، فضلا عن دعم حركة التجارة الدولية للثروة الحيوانية ومنتجاتها، إضافة إلى المساهمة في تنفيذ متطلبات المنظمة العالمية ودعم ملفات الخلو من الأمراض الوبائية المعتمدة دوليًا.
واكد رئيس الهيئة، التزامها بالتقارير الدولية الدورية، كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة الحيوان وحماية الإنسان وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، في إطار منظومة الصحة الواحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات البيطرية الزراعة أمراض الثروة الحيوانية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وزارة الزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف رفع كفاءة استخدام المياه 25% بحلول 2030
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا