"صندوق مكافحة الإدمان" يسلم أول دفعة من منتجات المتعافين لبنك الكساء المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
سلم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أول دفعة من الملابس والتي نفذها متعافون من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز "العزيمة"، التابعة للصندوق، إلى بنك الكساء المصرى بعدد 700 قطعة ملابس كمرحلة أولى.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبنك الكساء المصرى في نهاية أغسطس 2024 لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.
والتقى الدكتور عمرو عثمان، بمجموعة من المتعافين من الإدمان ممن شاركوا في تصنيع منتجات الملابس داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، مؤكداً استمرار الصندوق فى دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، منها مبادرة "حرفي" لتدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التبريد والتكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة وغيرها من الحرف المهنية، ويتم تدريب ما يقرب من 15 ألف متعاف سنويا.
كما تم إطلاق مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.