المشاط: 2.4 % معدل النمو الاقتصادي وتراجع إيرادات القناة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.
كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مؤشرات الاقتصاد المصري مؤتمر صحفي مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأداء الاقتصادي الإنفاق الاستثماري مصطفى مدبولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العام المالی الربع الأخیر من العام
إقرأ أيضاً:
مرسيدس-بنز تعلن خفضا حادا في صافي أرباحها خلال الربع الثاني
أعلنت شركة مرسيدس-بنز المصنعة للسيارات الفاخرة اليوم الأربعاء عن انخفاض حاد في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتأثر هذا الأداء سلبا بمبيعاتها في الصين والرسوم الجمركية الأمريكية.
ونقل راديو لاك السويسري عن بيان المجموعة الألمانية أنها حققت أرباح بلغت 957 مليون يورو وهو ما يقل بكثير عن توقعات الخبراء وبانخفاض قدره 68.7% على أساس سنوي.
وتتوقع الشركة الآن انخفاضا كبيرا في المبيعات لعام 2025 مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى هامش ربح تشغيلي يتراوح بين 4% و6% على مبيعات السيارات، في مقابل نسبة تتراوح بين 6% و8% سابقا.
وتوقع خبراء استطلعت آراءهم منصة فاكتسيت المالية تحقيق أرباح أعلى قدرها 1.52 مليار يورو. ويعد هذا الربع الثامن على التوالي من الانخفاض، بعد ثلاث سنوات من تحقيق أرباح مذهلة عقب القيود الصحية في عام 2020.
وانخفضت المبيعات بنحو 10% لتصل إلى 33.15 مليار يورو، متأثرة بانخفاض بنسبة 9% في تسليمات السيارات عالميا. وعانت المجموعة، التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها، خلال الفترة من ابريل الي يونيو من انخفاض بنسبة 19% في تسليمات سياراتها إلى الصين، سوقها الرئيسي، حيث حققت أكثر من ثلث مبيعاتها منذ فترة طويلة.
وفي الولايات المتحدة، انخفضت تسليمات سياراتها إلى الوكلاء بنسبة 12% بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي والتي رفعت الضرائب على السيارات المستوردة إلى 27.5%. كما أشارت مرسيدس إلى انخفاض الأسعار والتكاليف المرتبطة بإجراءات خفض التكاليف.
ونتيجة لذلك انخفض هامش التشغيل لمبيعات السيارات إلى 5.1% فقط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بـ 7.3% في الربع الأول. وأكد بيان المجموعة أنه لولا الرسوم الجمركية الأمريكية، لكانت قد وصلت إلى 6.6%.
واعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ستواجه شركات تصنيع السيارات رسوما جمركية بنسبة 15% فقط، مثل غيرها من الشركات المصنعة الأوروبية، وذلك بفضل اتفاق بين واشنطن وبروكسل أعلن عنه يوم الأحد الماضي.
وبدورها صرحت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة مصنعي السيارات الألمانية بأن هذه الضرائب ستكلف شركات السيارات الألمانية مليارات الدولارات سنويا على الرغم من انخفاضها.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، ركيزة الاقتصاد الألماني وأكبر قطاع صناعي في البلاد، تفاقم هذه الرسوم الجمركية الإضافية الوضع الصعب أصلا بين تزايد المنافسة الصينية وتكلفة التحول إلى التنقل الكهربائي. فقد أعلنت فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، والتي تعاني من صعوبات مالية، يوم الجمعة الماضي عن خفض توقعاتها السنوية بسبب الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضاًالسيارات الكهربائية تثبت حضورها في معرض شنغهاي بقوة
افتتاح أكبر صرح متكامل لسيارات «مرسيدس-بنز» في مصر (تفاصيل)
تراجع مبيعات السيارات الأكثر ربحية لمجموعة «فولكس فاجن» بالولايات المتحدة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة