خبير: التعاون الاقتصادي المصري السعودي مهم.. وهناك رؤية للتنمية بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي إلى مصر، مهمة للغاية وفي وقت مهم في ضوء اتجاه العالم الى خريطة وتحالفات اقتصادية وأسواق متنوعة، مؤكدًا أن التقارب بين السعودية ومصر كحلقة مهمة جدًا، حيث ان البلدين يمثلان 40% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأوضح أبوبكر الديب في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن قدرات البلدين كبيرة وتحالفهما الاقتصادي يجعل منهم رقم مهم في معادلة التحالفات الاقتصادية، وياتي ذلك عقبد انضمام البلدين لتجمع بريكس الذي ينافس مجموع السبع على مستوى العالم، موضحًا أن هناك عوامل تعمل على التقريب بين مصر والسعودية وهو التفاهم والتناغم والتقارب بين القيادات السياسية والتقارب بين الشعبين وقرب البلدين جغرافيا ما يجعل سلاسل الامداد ميسرة.
حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصروأشار مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، إلى أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 33 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، مشيرً ا إلى أنه ذلك يعكس رؤية البلدين المشتركة للتنمية كما يلعب مجلس الاعمال المصري السعودي واللجنة العليا المشتركة للتجارة دورا مهما في التقارب بين البلدين.
زيارة ولي العهد السعودي لمصروتابع الديب قائلا: "زيارة ولي العهد لمصر ستعمل على مضاعفة الاستثمارات خلل الفترة المقبلة والتبادل التجاري حيث سبق هذه الزيارة مباحثات بين الجانبين فيما يعرف بالحوار المالي، ثم زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للرياض الشهر الماضي وجرى خلالها ال إعلان عن ضخ استثمار سعودي حوالي 5 مليار دولار والاتفاق على تذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية في مصر الاستثمارات السعودية مصر والسعودية أبوبكر الديب العلاقات الدولية العهد السعودی ولی العهد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: السياحة والفندقة من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الاجتماع كلا من فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، تيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، جينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.
واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات "ماريوت ريزيدنسز" في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.
ومن جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.
واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب السيد تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا