بريطانيا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن حكومته تدرس فرض عقوبات ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية "تصريحات بغيضة" صدرت عنهما.
وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام برلمان بلاده "نحن ننظر في هذا لأن ثمة تصريحات بغيضة بلا شك، بالإضافة إلى تصرفات أخرى -للوزيرين- مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".
وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون لشبكة "بي بي سي" الإخبارية قال فيه إنه كان يحضّر لفرض عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي جرت في يوليو/تموز وخسرها حزبه.
وكان سموتريتش أكد خلال مؤتمر عقد في أغسطس/ آب، أن تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت قد يكون أمرا مبررا في سبيل تحرير الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
بينما وصف بن غفير المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنهم أبطال.
وقد دان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تلك التصريحات بشدة.
وعلق سموتريتش على اعتزام بريطانيا فرض عقوبات عليه بالقول إن "عصر الانتداب البريطاني والكتاب الأبيض انتهى لكن التحيز والنفاق ما زالا كما كانا."
وتعهد سموتريتش بالاستمرار في بذل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية و "تعزيز سياسة القضاء على الإرهاب في غزة ولبنان وإيران" وفق تعبيره.
من جهته قال بن غفير إن "البريطانيين حاولوا من قبل منع إقامة الدولة اليهودية قبل تأسيسها وهم يواصلون نفس النهج حتى بعد قيامها."
وقال بن غفير إن "على البريطانيين أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت وسأواصل العمل وفقا لمصالح دولة إسرائيل فقط."
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كتبت في افتتاحية لها أن وزيري أقصى اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبا بنقل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية إلى جيش الاحتلال في إطار خطتهما لاحتلال غزة واستيطان اليهود فيها.
وأوضحت أن سموتريتش و بن غفير يدفعان بأجندة خطيرة تتعارض مع أهداف إسرائيل المعلنة من الحرب، وأيضا مع مصالح الدولة الإسرائيلية ذات السيادة، التي لا تزال ترى نفسها جزءا من المجتمع الدولي، داعية إلى عدم السماح لهما بتنفيذ خططهما وتعريض إسرائيل للخطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
كندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين
أوتاوا- الوكالات
نقلت وسائل إعلام كندية عن مصدر حكومي قوله إن كندا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت هيئة البث العامة "سي بي سي" ووسائل إعلام أخرى عن المصدر نفسه أنه لم يتخذ بعد قرار بهذا الشأن، وأنه يجري بحث ما إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون مشروطا.
وأضاف المصدر أنه من التوقع أن يعقد رئيس الوزراء مارك كارني اليوم الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء عن بعد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن كارني أجرى أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحثا فيه إعلان ستارمز قرب اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة والوضع في غزة.
وقال ستارمر أمس الثلاثاء إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
وجاء إعلان ستارمر بعد أيام من إعلان مماثل من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد أثارت هذه الخطوة تنديدا إسرائيليا وأميركيا.
وخلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك أمس الأول الاثنين، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند إن القضية الفلسطينية هي جوهر أي أمل في إرساء استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته هيئة البث العامة الكندية.
وأضافت آناند أن دولة فلسطينية فاعلة تحتاج إلى حكم ديمقراطي يحجم كل الشعب الفلسطيني.
والأسبوع الماضي، انتقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشدة الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الأزمة الإنسانية في غزة بوصفها انتهاكا للقانون الدولي، بحسب ما أوردته شبكة "سي تي في" نيوز الكندية.