عمره 226 سنة.. ترامب يستعين بأحد القوانين القديمة لترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، عن نيّته تفعيل قانون عمره 226 عاما، من أجل تنفيذ ترحيلات جماعية للمهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، وذلك بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وكان ترامب، قد كشف، خلال تجمع انتخابي بمدينة أورورا، في ولاية كولورادو، عن خطّته لـ"استهداف كل شبكة إجرامية مهاجرة غير شرعية، في الولايات المتحدة"، عبر عملية أسماها: "عملية أورورا".
ما هو القانون المتحدّث عنه؟
أوضح الموقع الأمريكي، أن القانون الذي يودّ ترامب الاستعانة به، يعود لعام 1798، إذ تمّ استخدامه سابقا، خلال احتجاز من كانوا يوصفوا بـ"الأجانب الأعداء، في أوقات الحرب". لثلاث مرات: خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية.
القانون المتحدّث عنه، صدر في عهد الرئيس الأميركي، جون آدامز، ويُسمح بموجبه لسلطات إنفاذ القانون باحتجاز وترحيل المهاجرين في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية، أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأميركية.
وقالت المستشارة في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان، كاثرين يون إبرايت، في حديثها لموقع "أكسيوس": "سوف يكون من الصعب استخدام قانون عام 1798 من أجل احتجاز المهاجرين، ما لم يعلن ترامب نفسه، أن شبكات إجرامية بمثابة "دولة أجنبية".
أي تحذيرات قانونية؟
بدورهم، حذّر عدد من الخبراء والحقوقيين في مجال الحريات المدنية من أن "تطبيق قانون 1798 قد ينتهك حقوق المهاجرين، ويؤدي إلى احتجاز أفراد قانونيين وأطفالهم المولودين في الولايات المتحدة".
وفي سياق متصل، أشار تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "الوعد الأول في أجندة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية تضمّن: إغلاق الحدود ووقف غزو المهاجرين"، بوصفه "أهم ملف لدى ترامب، والوعد الثاني هو: تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا".
وبحسب التقرير، فإنه "في الوعد الـ10، أكد الجمهوريين على ضرورة: وقف وباء الجريمة المرتبطة بالمهاجرين، وهدم كارتلات المخدرات الأجنبية، وسحق عنف العصابات، وسجن المجرمين العنيفين".
تجدر الإشارة إلى أن الولاية الرئاسية الأولى لترامب، تميّزت بتركيز على ملف المهاجرين، حيث أظهر رغبة في إحداث تغيير جذري في نظام الهجرة وأيضا فيما يرتبط بطلب اللجوء.
كذلك، خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، كان ترامب قد هاجم المهاجرين، فيما اعتبر أن: "أغلبهم مغتصبون وناقلون للمخدرات والجريمة".
المهاجرين في أمريكا
وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي خلال عام 2022، أنه بين عامي 2010 و2022، زاد عدد السكان المولودين في الخارج بنسبة 15.6 في المئة. فيما أشار إلى أن عدد السكان المولودين في الخارج هو 46.2 مليون (13.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2022 مقارنة بـ40.0 مليون (12.9 في المئة من إجمالي السكان) في عام 2010.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدّر مركز بيو للأبحاث في واشنطن عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 10.5 مليون عام 2021، وهم يمثلون حوالي 3 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، و22 في المئة من السكان المولودين في الخارج.
كذلك، قدر معهد سياسة الهجرة وجود 11.7 مليون مهاجر غير شرعي، نصفهم تقريبا من المكسيك (5.3 مليون) ثم السلفادور وغواتيمالا بنحو 700 ألف لكل منهما، والهند وهندوراس بنحو 500 ألف لكل منهما. وتكشف معلومات المعهد أن حوالي ربع عدد المهاجرين (2.3 مليون) يعيشون في الولايات المتحدة منذ أقل من 5 سنوات. ونصف الأعداد تقريبا من الفئة العمرية بين 25 إلى 44 عاما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دونالد ترامب ترامب الولايات المتحدة الولايات المتحدة دونالد ترامب ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة المولودین فی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروعات القوانين خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عودة استكمال الجلسات العامة يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو الجارى.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن المستندات المطلوبة والواجب توافرها في طلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على نظام القوائم، حيث أوضحت الهيئة في قرارها الصادر اليوم والذي حمل رقم 7 ضرورة أن يشمل الطلب:
-كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
-يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
وتابعت: يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
وأكدت أنه في حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
على أن يقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.
ولفتت الهيئة أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها ١٣ مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها ٣٧ مقعدًا سبع نساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونوهت الهيئة أنه لا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفًا، على أن يسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين على النحو التالي:-
مبلغ ۳۹۰۰۰ جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها ١٣ مقعدًا، ومبلغ ۱۱۱۰۰۰ جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها ٣٧ مقعدًا.
1-بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×٦.
2-صحيفة الحالة الجنائية.
3-بيان صفة كل طالب ترشح بالقائمة ( مستقل / حزبي )، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.
4-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5-شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7-إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفًا وذلك حسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة.
8-شهادة ميلاد مميكنه وصورة بطاقة الرقم القومي.
9-شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
10-شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
11- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
12- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحى القائمة من أموال لهذا الغرض، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وقال المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة ستتلقي طلبات المترشحين وفحصها، بداية من يوم السبت 5 يوليو وحتى يوم الخميس 10 يوليو من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير ينتهى في الثانية ظهرا.
وتعلن الهيئة كشوف أسماء المرشحين ورمزهم، يوم الجمعة 11 يوليو، مع إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإداري إن وجدت والفصل فيها، من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو.
وتعلن الهيئة عن ثم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية يوم الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم الأحد 20 يوليو.
وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على أن تجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتستأنف في اليوم ذاته الداعية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام.
وتجرى انتخابات الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.
وتضمنت استعدادات الهيئة تنظيم برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف