خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يشجع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة داخلها.
وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تساهم في منح الملاك حقوقًا أقوى، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين حالة العقارات من حيث الشكل والبنية الأساسية، إلا أنه يجب التطرق إلى المخاوف المرتبطة بهذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين حتى لا تتفاقم الأزمات في ظل احتمالات ارتفاع الإيجارات بعد التعديل، وقد يجد العديد من المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، صعوبة في التأقلم مع التكاليف الجديدة، ما يهدد استقرارهم السكني.
ونوه بأن التأثيرات المحتملة لتعديل القانون متعددة الأوجه. من ناحية، قد تتمتع السوق بتحفيز ملحوظ في الاستثمار العقاري وزيادة التنافسية. لكن من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور صراعات واحتجاجات بين الملاك والمستأجرين، إذا لم يتم معالجة الأمور بحذر. فالوضع الحالي يتطلب تدابير دقيقة للحفاظ على التوازن، وعدم تحول هذه التعديلات إلى مادة إضافية للاحتقان الاجتماعي.
وتابع الخبير السياسي: "من بين الآثار السلبية التي قد تطرأ بسبب تعديل القانون، زيادة أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يشكل تهديداً لشريحة واسعة من المستأجرين. ولتجنب تفاقم الأزمات، يجدر الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل يجمع بين الأطراف المعنية، لبلورة صياغة تحقق توازناً بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين".
واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالإشارة إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة، ولكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للتحديات والمخاطر المحتملة. فالوضع الحالي يتطلب تعاملًا مسؤولًا ومدروسًا، حتى لا يتحول الأمر إلى أزمات جديدة تعكر صفو السوق العقاري وتزيد من معاناة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم مجلس النواب زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محمد شبانة يكشف أبرز تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
قال النائب محمد شبانة ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية شملت تعديل مسمي الكليات الرياضية إلي كليات العلوم الرياضية ليكون لفظ أتم وأشمل وسط التطورات الرياضية التي يشهدها العالم
أوضح شبانة أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ساهم في إحداث الكثير من التطورات لكافة المجالات العلمية ، مما يتطلب مواقبة هذه التطورات في مجال الرياضة لإحداث طفرة في الرياضة المصرية.
وأشار شبانة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون نقابة المهن الرياضية معني بقبول اعضاء خريجين لكليات التربية الرياضية، ووفقا للتعديلات الجديدة قامت اللجنة بتعديل مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية.
وأكد شبانة أن اللجنة وافقت على التعديلات بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية ووزارة التعليم العالي، مما يمثل تطور كبير في العلوم الرياضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟