التكنولوجيا سلاح أساسي في الحرب الباردة الجديدة (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عقب الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير بتقييد الاستثمار الأمريكي داخل الصين في بعض مجالات الذكاء الاصطناعي.
وقال "أحمد" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن قرار بايدن يأتي ضمن استراتيجية أمريكية لتحجيم الصعود الصيني بدأ منذ عهد ترامب.
وأضاف التكنولوجيا أصبحت سلاحا رئيسيا في الحرب الباردة الجديدة، وبخاصة الصراع بين الصين وأمريكا، حيث تعتبر أن بكين تأخذ هذه التكنولوجيا لتطوير قدراتها العسكرية.
وأشار أحمد إلى أن أمريكا كانت تتخوف من القوة الاقتصادية الصينية، وكانت الاتهامات الأمريكية للصين أنها بنت قوتها الاقتصادية عبر استغلال حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية مثل مايكروسوفت.
وواصل أحمد أن ما يقلق أمريكا حقيقة الآن هو اتجاه الصين نحو زيادة قدراتها العسكرية، حيث بلغت الميزانية العسكرية الصينية 330 مليار دولار، وتطور أسلحة وصواريخ فوق صوتية، ومفاهيم العالم تتغير، لن توجد حرب بين الدول العظمى لكن الحرب الحقيقية في تطوير التكنولوجيا.
بايدن ينتقد المشكلات الاقتصادية للصين ويصفها بأنها «قنبلة موقوتة»انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن المشكلات الاقتصادية للصين ووصفها بأنها "قنبلة موقوتة"، مشيرا إلى قادة الحزب الشيوعي على أنهم "أشخاص سيئون"، في أحدث هجوم له ضد حكومة الرئيس الصيني، شي جين بينج، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارته لتحسين العلاقات الشاملة مع بكين.
وفي تصريحات، تضمنت العديد من الأخطاء بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قال بايدن في حملة لجمع التبرعات السياسية، إن الصين واجهت مشكلات، نظرا لأن نموها تباطأ، ولديها "أعلى معدل بطالة مستمر".
وانتقد أيضا توقيع شي على مبادرة "الحزام والطريق"، ووصفها بأنها "دين وحبل مشنقة"، بسبب المستويات العالية من الإقراض للاقتصادات النامية، ذات الصلة ببرنامج الاستثمار العالمي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وقال بايدن للمانحين في بارك سيتي، بولاية (يوتا) "كانت الصين تنمو بنسبة 8%، سنويا للحفاظ على النمو، وهي الآن تقترب من 2% سنويا".
يُشار إلى أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين تشمل الدعم الصيني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه ضد أوكرانيا، ومطالبات الصين الإقليمية في بحري الصين الجنوبي والشرقي ودعم واشنطن لتايوان، التي تعتبرها بكين جزءا لايتجزأ من أراضيها.
وأدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب تجارية انتقامية وتشديد القيود على تكنولوجيات رئيسية مثل الرقائق الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جو بايدن الرئيس الامريكى الصين الذكاء الاصطناعى أمريكا والصين
إقرأ أيضاً:
خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية منذ 7 أكتوبر
تُبنى الدّول وتستمر باقتصادها، ومن هنا كانت محاولة الكيان “الإسرائيلي” بتأصيل وجوده، في بناء اقتصاد حيوي ومنتج. وكانت نتيجة الجهود الحثيثة والدعم الغربي أن تصبح “إسرائيل” رائدة في قطاع التكنولوجيا ومركزًا لاستقطاب استثمارات الشركات الكبرى، في بناء مراكز أبحاث وتطوير فيها.
تُرجم ذلك داخليًا مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة وانخفاض نسبة البطالة، عمومًا، وارتفاع معدل النمو. وخارجيًا، أصبحت “إسرائيل” من أقوى اقتصاديات المنطقة؛ حتى في العالم، لتصبح- بحسب صندوق النقد الدولي- الاقتصاد الرقم خمسة وعشرين عالميًاـ ولديها ثالث أكبر عدد من الشركات المدرجة على بورصة “الناسداك”.
لكنّ الحقيقة أن لا اقتصاد قوي، في ظل كيان متأرجح.. فما هي خسائر اقتصاد الكيان “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر من العام 2023 حتى اليوم؟
المؤشرات الاقتصادية
أبرز المؤشرات التي توضح واقع الاقتصاد هي: قيمة العملة، معدل النمو، معدل التضخم، الميزان التجاري، والدين العام. وبالنظر إلى اقتصاد الكيان، تُظهر النتائج السلبية للحرب النتائج الآتية :
أولاً: انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 5% مقابل الدولار الأمريكي.
ثانيًا: انخفض النمو من 6.5% في العام 2022 إلى 2% في العام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في العام الماضي مدعومًا، بشكل أساسي، بارتفاع الإنفاق العسكري الحكومي.. كما انخفض نمو قطاع الأعمال بنسبة 0.6%، وعلى أساس نصيب الفرد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%. وهذا ما يؤكد أن النمو كان بسبب الصرف الحكومي على الحرب.
ثالثًا: ارتفع معدل التضخم السنوي من 3.2% في كانون الأول 2024 إلى 3.8% في كانون الثاني 2025. وهذا سيستمر في منع “بنك إسرائيل” من خفض أسعار الفائدة ذات الأجل القصيرة، في أي وقت قريب، وتحفيز الإنتاج والنمو تاليًا.
رابعًا: ارتفع العجز، في الميزان التجاري، من 2734 مليون دولار إلى 3639 مليون دولار، وكان ليكون أعلى لولا انخفاض الاستيراد بسبب الضربات اليمنية. إذ انخفض الاستيراد بنسبة 42%، كما انخفض التصدير بنسبة 18%.
خامسًا: ارتفع معدل الدين العام من 61.3% في العام 2023، إلى 69% في العام 2024، بموازاة ارتفاع عجز الموازنة من 4.2% في العام 2023 إلى 6.2% في العام 2024. ولا بدّ من الإشارة إلى أن أسعار العقارات، في “تل أبيب”، انخفضت بنسبة 10%، وهذا دليل على ضعف الاستثمارات في الكيان “الإسرائيلي”. إجمالًا؛ قدّر “بنك إسرائيل” تكاليف الحرب، من العام 2023 إلى العام 2025 بما يصل إلى 55.6 مليار دولار.
التصنيف الائتيماني للكيان “الإسرائيلي”
قامت وكالتا “فيتش” و”موديز”، خلال العام الماضي، بخفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني، وحافظت على النظرة المستقبلية السلبية، محذرة من أن الكيان قد يواجه المزيد من تخفيضات التصنيف. كما أضافت وكالة مودييز، في تقريرها الدوري المحدث في شهر آذار الفائت، عن التصنيف الائتماني للكيان: “إنّ عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي، في “إسرائيل”، على المدى الطويل أعلى بكثير من المعتاد. مع أهمية المخاطر التي يتعرض لها قطاع التكنولوجيا المتقدمة، نظرًا إلى دوره المهم كونه محركًا للنمو الاقتصادي ومساهمًا كبيرًا في حصيلة الضرائب الحكومية. ومن المحتمل أن تكون لهذه التطورات السلبية آثار وخيمة على مالية الحكومة، وقد تُشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات”.
هذا؛ وقد كانت موديز، في أيلول 2024، قد خفّضت التصنيف الائتماني لـــ”إسرائيل” بمستويين من A2 إلى Baa1، مشيرة إلى: “تراجع جودة مؤسسات “إسرائيل” وحوكمتها” في إدارة الدولة المالية، وزيادة احتياجات الإنفاق خلال الحرب. ومن المعلوم أن انخفاض التصنيف يؤدي إلى زيادة تكاليف الائتمان على الحكومة والشركات والأسر.
من بين التحديات التي تواجه الملف الائتماني للكيان؛ أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى: “التعرض الشديد للمخاطر الجيوسياسية والنظام السياسي المستقطب، والذي يثقل كاهل الحوكمة وفعالية السياسات ومشاركة الأقليات الدينية في سوق العمل، ما يؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة في الدخل وارتفاع التوترات الاجتماعية”، في إشارة واضحة إلى المجتمعات العربية والحريديم.
القطاعات الاقتصادية
يتفاوت تأثير الحرب، في أسواق العمل، في القطاعات الاقتصادية على اختلافها. ففي بداية الحرب، منعت “إسرائيل” دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وغادر معظم العمال الأجانب الكيان. وبذلك، لحقت أضرار بقطاعات اقتصادية تقليدية، مثل البناء والبنية التحتية والصناعة التقليدية والزراعة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع بناء الشقق والمنازل وارتفاع أسعار العقارات، والتأثير سلبي في شركات البناء نتيجة لتعطل العديد من المشاريع، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية.
من ناحية أخرى؛ تضرر قطاع التكنولوجيا العالية والتصنيع المتقدم نتيجةً لتجنيد قوات الاحتياط العاملة في هذا القطاع، وتسريح آلاف “الإسرائيليين” بسبب الإصابات الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها خلال الحرب. كما سيشهد قطاع السياحة توقفًا شبه كامل لعدة أشهر.
هروب رأس المال
يُعرف في الاقتصاد بأن رأسمال جبان، فعندما يستشعر المستثمرون بعدم الاستقرار وارتفاع احتمالية خساراتهم يقومون بإعادة تموضع استثماراتهم. ويشير تقرير “هينلي وشركائه” للعام ٢٠٢٤ إلى أن نحو ١٧٠٠ مليونير غادروا البلاد منذ العام ٢٠٢٣، بحثًا عن فرص هجرة استثمارية لتخفيف المخاطر واستكشاف خيارات إقامة بديلة. وكشف التقرير زيادة ملحوظة بنسبة ٢٣٢٪ في طلبات الهجرة الاستثمارية من المستوطنين “الإسرائيليين” في العام ٢٠٢٣.
إنّ تجدّد الحرب على غزة وزيادة احتياجات تمويل الحرب سيعرّض الخدمات العامة، والمرهقة أصلاً، في “إسرائيل” للانهيار. كما أن التهديد المتمثل بالعقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية التي سيفرضها الغربيون، بسبب سلوك الكيان في غزة، سيؤثر بشكل أكبر في جودة حياة المستوطنين.
هذه العوامل كلها تهدد بانخفاض مستوى المعيشة وعرقلة محركات النمو، في الكيان، والتسبب في هجرة دافعي الضرائب ورأس المال البشري. “إسرائيل” كيان صغير ذات موارد طبيعية محدودة للغاية، واقتصادها يعتمد على رأس المال البشري مصدرًا رئيسًا للنمو، ومن دون ذلك الكيان سيواجه الانهيار الاقتصادي الكبير.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية