«ميلوني» تهاجم بيان «سي ووتش» الألمانية بشأن المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، البيان الذي أصدرته منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية والذي قال إن خفر السواحل الليبيين والتونسيين “تجار بشر حقيقيون”، ووصفته بأنه “مخز”.
وأثنت ميلوني أمام أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مساء الثلاثاء على دور دول مثل تونس ومصر في المساهمة بتراجع موجات الهجرة غير النظامية بنسبة 60% بحلول عام 2024، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيطالية.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام المعاملة التي تصفها بـ«غير الإنسانية»، التي يتعرض لها المهاجرون في تونس وليبيا.
ونشرت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية مقطع فيديو في يونيو الماضي يظهر حرس السواحل الليبيين المجهزين بالعصي وهم يضربون المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة تجارية.
وتحت التهديد أُجبر المهاجرون على النزول من الناقلة وإعادتهم إلى ليبيا، حيث «يصبحون مهددين بالتعرض لانتهاكات متعددة»، بحسب المنظمة. وتدين «سي ووتش» سلوك الليبيين و«تواطؤ» أوروبا في «انتهاكات حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط».
يأتي ذلك في وقت أشادت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية بالاتفاق المثير للجدل مع ألبانيا الذي يتيح إرسال مهاجرين إلى هذا البلد، في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا تراقبها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى باهتمام.
وأضافت ميلوني أن اجتماعًا غير رسمي سيعقد في بروكسل بمبادرة من إيطاليا، على هامش القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر، مع أكثر الدول اهتماما بقضية الهجرة، غداة مغادرة أول مجموعة من المهاجرين الذين أنقذوا في البحر إلى ألبانيا التي يصلونها اليوم الخميس.
وتابعت ميلوني: «أظهرت إيطاليا مثالا جيدا من خلال التوقيع على البروتوكول إيطاليا-ألبانيا»، متحدثة عن اهتمام الحكومات الفرنسية والألمانية والسويدية والبريطانية بالسياسة الإيطالية لإدارة تدفق المهاجرين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المهاجرين غير الشرعيين ايطاليا خفر السواحل الليبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية