هيئة الرقابة المالية: 46.3 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري في مصر بنسبة 26.2%، خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام 2024، أن الأقساط المحصلة للتأمين التجاري سجلت 46.345 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 36.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 6.520 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 4.915 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 32.6 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين من عملائها أقساط بقيمة 52.865 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري مقابل 41.634 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27%..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أقساط التأمين الانشطة المالية غير المصرفية الرقابة المالية اخبار مصر الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة: شبهات فساد في ملف الكتاب المدرسي وإيقاف مسؤولين وتجميد حسابات
هيئة الرقابة الإدارية تُراجع ملف الكتاب المدرسي: شبهات فساد وتوجيهات بترسية العطاءات على شركات عالمية
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم في حكومة عبد الحميد الدبيبة، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة مستجدات ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م، في ظل إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة مؤخرًا على خلفية شبهات فساد.
إيقافات وقرارات تجميد على خلفية شبهات فساد
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، فقد تناول الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، في ضوء قرارات الهيئة الأخيرة القاضية بإيقاف بعض التعاقدات وتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بملف الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطيًا لدواعي تتعلق بالمصلحة العامة.
تشديد على الجودة والشفافية وإبعاد الشركات غير المؤهلة
وشدد قادربوه خلال الاجتماع على ضرورة تسريع الإجراءات لاستكمال عمليات الطباعة والتوريد في آجالها المحددة، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة، واشتراط التعاقد مع شركات ذات كفاءة عالية وفق مواصفات فنية ومالية معتمدة، بما يضمن تنفيذ الأعمال بجودة عالمية.
وأكد ضرورة استبعاد جميع الشركات المحلية التي ثبت عدم قدرتها على التنفيذ أو ارتكابها لمخالفات في طباعة الكتاب المدرسي خلال العام الماضي، وخاصة تلك التي تعاقدت بالباطن مع شركات أجنبية بمبالغ مرتفعة أثقلت كاهل الدولة.
توجيه بطباعة الكتاب المدرسي محليًا وتفعيل المطابع الحكومية
كما دعت الهيئة وزارة التعليم إلى الاتجاه نحو طباعة الكتاب المدرسي داخل ليبيا، من خلال تطوير وتفعيل المطابع التابعة للوزارة، بما يسهم في تحسين الجودة، وضمان تنفيذ الأعمال في مواعيدها، وتوفير فرص عمل محلية، وخفض الكُلف الباهظة التي تحمّلتها الدولة لسنوات بسبب الطباعة الخارجية.
لجان للرقابة والمعاينة كشفت مخالفات جوهرية
وأشارت الهيئة إلى أنها شكّلت لجانًا متخصصة لمعاينة كفاءة الشركات المحلية، وقد تبيّن من خلال أعمال هذه اللجان وجود مخالفات تتعلق بقيم رأسمالية ضعيفة، وتعاقدات باطنية مع شركات أجنبية، بالإضافة إلى نسب أرباح مرتفعة غير مبررة، ما استوجب توجيهًا بطرح العطاءات أمام شركات عالمية وفق التشريعات النافذة.
كما تم تكليف لجان أخرى لزيارة ومتابعة المطابع التابعة للوزارة، بهدف تقييم مدى جدواها وتحديد احتياجات صيانتها وتشغيلها، بما يخدم المصلحة العامة ويوفر حلاً وطنيًا مستدامًا لطباعة الكتاب المدرسي.