مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية إننا نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي ، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى اهتمام وزير المالية البالغ بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي حزمة أولى من ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل لوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة لا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبي، وذلك لأن الممول شريك للمصلحة ، ونحرص دائما على تقديم المساعدة والدعم اللازم له و إزالة أية تحديات ضريبية تواجهه.
أهداف التسهيلات الضريبيةواستعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدي الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل علي انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهم السنوي15 مليون جنيــه متضمنا كافـــة الأوعيــــة الضريبيـة فضلا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة.
تفعيل منظومة المقاصة المركزيةأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممـول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي.
وأكدت على إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.
زيادة فعالية منظومة رد الضريبة على القيمــــة المضافــــةوأوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافـة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال ، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد ، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا ، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية منظومة المقاصة المركزية التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الوكيل: استطلاع آراء منتسبي الغرف والشُعب العامة حول الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية العام الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في إزالة العديد من المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. وأضاف أن الوزارة طرحت الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية للنقاش مع المجتمع التجاري بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقها، كما حدث في الحزمة الأولى.
وخلال اجتماع جمع وزير المالية، أحمد كجوك، برؤساء الغرف التجارية وأعضاء الشُعب العامة، بحضور رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أوضح الوكيل أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تهدف الحزمة إلى إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري، وترسيخ ثقافة جديدة للعلاقة المبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الممولين والعاملين بالمصلحة.
حضر اللقاء كل من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأكرم الشافعي، أمين الصندوق المساعد ورئيس غرفة الإسماعيلية، وحسام الأنصاري، رئيس غرفة أسوان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المصري والدكتور عماد عبد الوهاب، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد، والسيد أبو القمصان، المستشار الاقتصادي للاتحاد، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تعميم الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على جميع منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات، من تجار وصناع ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء الشُعب العامة، وسيتم جمع جميع الآراء والملاحظات والمقترحات لتشكيل رؤية موحدة تُرفع إلى وزارة المالية لدراستها وإدراج ما يناسبها ضمن بنود الحزمة.
وأكد الوكيل نجاح مكاتب الإرشاد الضريبي المنتشرة بمقار الغرف التجارية في المحافظات في تحصيل الضرائب من الممولين، مشيرًا إلى أن مكتب غرفة الإسكندرية نجح خلال الموسم الضريبي الأخير في تحصيل نحو مليار و400 مليون جنيه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش