حسين خضير: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الحوار المجتمعي حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلي مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر في آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة في الحزمة الثانية، بما في ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه نائب الدقهليه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في باقي المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الشيوخ حسين خضير التسهيلات الضريبية التسهیلات الضریبیة حسین خضیر
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو