تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات 2024.. «اعرف هتسافر بكام»
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلنت مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، عن تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات 2024، سواء للسيارات الميكروباص والنقل الجماعي، اعتبارا من اليوم الجمعة، والتي جاءت بنسبة بين 10% و15%، مع وضع لوحات تعريفية على السيارات.
وفي السطور الآتية، نقدم تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات 2024، التي جرى إقرارها اليوم، سواء على الخطوط الداخلية أو الخارجية بين المحافظات.
وأكدت المحافظات، أنه جرى التنبيه على مدير عام المواقف في كل محافظة، بتوعية المواطنين بالأسعار الجديدة، ووضع لافتات لاصقة على السيارات، من أجل التنويه على السعر المحدد لكل رحلة أو طريق يسافر إليه المواطن في المواصلات العامة.
تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات 2024ويستعرض التقرير تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات 2024، والتي جاءت كالآتي:
- تعريفة الأجرة الجديدة في أسيوط 2024 من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في أسوان من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في الأقصر من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في الإسكندرية من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في الإسماعيلية من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في السويس من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في الشرقية من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في سوهاج من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في كفر الشيخ من هنا.
- تعريفة الأجرة الجديدة في القليوبية من هنا.
- تعريفة الأجرة في بني سويف من هنا.
تعريفة الأجرة الجديدة بين محافظة الدقهلية 2024وفيما يتعلق بتعريفة الأجرة الجديدة في محافظة الدقهلية، فحددها المحافظ اللواء طارق مرزوق، وشدد على السائقين بضرورة تطبيق الأسعار المحددة والتعريفة المحددة، على ألا يتغير سعر أسطوانات البوتاجاز، ويمكن للمواطنين معرفة تعريفة المواصلات في كل مكان داخل الدقهلية وخارجها من هنا.
تعريفة الأجرة الجديدة في محافظة البحيرة 2024وكشفت محافظة البحيرة، عن التعريفة الجديدة، سواء في الخطوط الداخلية أو الخارجية بالمحافظة، على أن يجري وضع استيكرات على السيارات، لضمان دفع التعريفة المحددة من قبل المحافظة من هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعريفة الجديدة تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات تعریفة الأجرة الجدیدة فی من هنا
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.