هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم آلاف الوحدات السكنية مجلس النواب طارق شكري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير قطاع الغزل والنسيج استثمار إستراتيجي للاقتصاد المصري
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة له، تعكس إصرار الحكومة على النهوض بالصناعات الاستراتيجية.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إنفاق 56 مليار جنيه على تطوير القطاع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق طفرة في هذه الصناعة التاريخية، مشيرًا إلى أن دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة تؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة والنجاح.
وأضاف أن إطلاق مبادرات مثل دعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز بيئة العمل للصناعات المختلفة.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة المستقبل وفرصة ذهبية للشباب المصري لتحقيق التفوق في الاقتصاد الرقمي.
وختم الدسوقي بأن هذه السياسات الطموحة تمثل خارطة طريق لتحفيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من كافة موارد الدولة، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة تعتمد على تطوير أراض تقارب مساحة 5 محافظات.
وتابع رئيس الوزراء: مشروع جريان هو مشروع عقاري يهدف لتعظيم قيمة الأراضي غير الصالحة للزراعة، استطعنا خلال 10 سنوات تقنين استخدامنا من المياه لاستصلاح أراض جديدة.
ولفت إلى أنه تمت مضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات، وسيتم تخصيص جزء من ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات لجذب شركات أجنبية للعمل والإنتاج داخل مصر، وهناك قفزة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج.
وقد تحدث عن الظروف المناخية التي حدثت في لإسكندرية مؤخرا، وقال إنها ناتجة عن التغيرات المناخية، ولا توجد أضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية التي حدثت في الإسكندرية مؤخرا، وأن جميع أجهزة الدولة في محافظة الإسكندرية تعاملت مع أزمة الأمطار بشكل سريع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبر سار للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان