أزمة التصالح على العيادات تتفاقم.. 7 قرارات من الأطباء لمواجهة تعسف المحليات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
أزمة التصالح على العياداتكما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.
وأشار المشاركون في الإجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وذكر المشاركون في الإجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية، لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وانتهى الإجتماع إلى عدد من التوصيات جاءت كالتالي:
تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة، للتأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم (187) لسنة 2023.مناشدة جميع الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، بالتواصل مع نقاباتهم الفرعية وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء النقابة العامة للأطباء قانون المنشآت الطبية عيادات الأطباء رئيس مجلس الوزراء النقابة العامة التصالح على عدد من
إقرأ أيضاً:
٦٥ عضوا بنقابة المقاولين يطالبون بحل مجلس النقابة والنقيب يرد
صراحة نيوز- دعا 65 عضوا بنقابة الانشاءات الأردنية وزير الأشغال العامة بالتنسيب لرئيس الحكومة بحل مجلس النقابة استناداً للماده رقم 55 من قانونها .
وفي تعليق له على البيان وصف نقيب المقاولين فؤاد الدويري ما جرى بالأمر الطبيعي أن تحدث خلافات بالراي وان تشهد اجتماعات الهيئة العامة مواقف ضد لاعتبارات شخصية على خلفية انتخابات المجلس الأخيرة.
واضاف في تصريح لصراحة نيوز أن عدد أعضاء الهيئة ٢٢٠٠ عضو وحضر اجتماع الهيئة العامة الأخير نحو ٥٠٠ عضو لافتاً إلى أن قائمة ثانية من أعضاء الهيئة العامة وجهوا له الشكر على على حسن تعامله مع المشهد بحكمة والأخذ بآراء الهيئة العامة لإعادة تشكيل اللجان للنظر في موضوع القانون والأنظمة مشددا الى ان مرجعية مجلس النقابة الأنظمة والقوانين السارية.
تالياً نص البيان كما وردنا من احد الموقعين عليه
يان صادر عن أعضاء من الهيئة العامة
لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
استنادًا إلى أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والنظام الداخلي الصادر بمقتضاه وانطلاقًا من مبدأ سيادة الهيئة العامة باعتبارها صاحبة الولاية والقرار، يودّ أعضاء من الهيئة العامة بيان موقفهم مما جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الجلسة الثانية) المنعقد لمناقشة مشاريع تعديل قانون النقابة ونظام الاستثمار ونظام التأمين الصحي، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: يرى أعضاء الهيئة العامة أن مجريات الاجتماع لم تحقق الغاية القانونية التي دُعي من أجلها، وذلك نتيجة عدم إدارة الجلسة وفق الأصول التي تضمن نقاشًا منظمًا ومتكافئًا يمكّن الهيئة العامة من ممارسة حقها في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة واتخاذ القرار بشأنها على نحو سليم.
ثانيًا: وعلى الرغم من الملاحظات القانونية والإجرائية التي رافقت الدعوة وانعقاد الجلسة فقد مارست الهيئة العامة صلاحياتها القانونية، وعبّرت بصورة واضحة وصريحة عن عدم موافقتها على مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة للنقاش من النقيب .
ثالثًا: تُبدي الهيئة العامة رفضها للبيان الصادر لاحقًا عن النقابة وعنوانه ومضمونه، لعدم تعبيره عن القرار الفعلي المتخذ داخل الاجتماع، إذ إن القرار الذي صدر عن الهيئة العامة تمثل بردّ مشاريع القوانين والأنظمة جميعها، دون اتخاذ أي قرار برفع الجلسة لمناقشات لاحقة، ودون الموافقة على تشكيل لجان أو اعتماد أي إجراءات بديلة.
رابعًا: توضح الهيئة العامة أن المقترح المتعلق بتشكيل لجان، والذي طُرح خلال الاجتماع من نائب النقيب، لم يحظَ بموافقة الهيئة العامة، وقد تم رفضه صراحة، وهو أمر ثابت في محضر الجلسة، ومؤيد بوسائل التوثيق المتاحة.
خامسًا: تشير الهيئة العامة إلى أن مغادرة النقيب ونائب النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة الجلسة، وبحضور مندوب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، قد تمت دون صدور قرار أو تفويض من الهيئة العامة، وهو ما تعتبره إجراءً مخالفًا للأعراف الإجرائية المتبعة في إدارة اجتماعات الهيئة العامة وانتقاصا من احترام الهيئة العامة صاحبة الولاية وأعلى سلطة نقابية .
سادسًا: وعملاً بأحكام قانون النقابة، واصلت الهيئة العامة اجتماعها، وتم استكمال الجلسة وإجراء التصويت، حيث قررت الهيئة العامة، بأغلبية أصوات الحضور، ردّ مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة.
وعليه، تؤكد الهيئة العامة ما يلي:
1. أن الهيئة العامة هي الجهة صاحبة الولاية الحصرية في إقرار أو رد مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة عليها.
2. أن القرار الصادر عنها هو ردّ مشاريع القوانين والأنظمة بالكامل، دون تشكيل لجان، ودون اعتماد أي مسارات إجرائية بديلة.
وبناءً على ما تقدم، تتوجه الهيئة العامة إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان لغايات الاطلاع بمسؤولياته والتحقق من مجريات الاجتماع وذلك ضمن الأطر القانونية والنظامية المعمول بها.
ويصدر هذا البيان عن مجموعة من اعضاء الهيئة العامه تشكل غالبية من حضروا الاجتماع التزامًا بمبادئ الشفافية، واحترام أحكام القانون والنظام، وحفاظًا على سلامة الإجراءات والأمن والسلامة العامة ، دون توجيه أي اتهام أو إساءة إلى أي جهة.
واننا إذ نهيب بمعالي وزير الأشغال العامه والإسكان أن يتكرم بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء الاكرم واستناداً للماده رقم 55 من قانون النقابه بحل مجلس النقابه الحالي لتوفر الاسباب الداعيه لطلبنا هذا.
المادة (55) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامه واذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر ، واذا زادت على ستة أشهر تجري اللجنه انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس.
الموقعون:
1 – المهندس احمد الحسينات / شركة بابل للمقاولات.
2 – مؤسسة مازن الاشقر للمقاولات الانشائية
3 – مؤسسة مطاوع للمشاريع الانشائية/م.نضال مطاوع
4 – شركة محمد و موفق الطراونة/م.محمد عطالله الطراونة
5-شركة حسين خصاونه وشركاه /حسين خصاونه
6- المهندس يوسف عيسى الطراونه
7_شركه محمد إبوديه وشريكته
م. محمد أبوديه
8- مؤسسة محمد الشرمان للمقاولات
9- شركة عباد اسبيتان و شريكه
10 مؤسسة الرديف / حازم شديفات
11- أبراج الكرك للمقاولات / م. محمد الأغوات
12- الموسسة العربية لتكنولوجيا الإنشاءات – م. عماد الادلبي
13- شركة مالطا للمقاولات / م بلال التميمي
14- شركة صخر الكلوب وشريكه / الطيف للمقاولات
15- شركة ابراهيم السبتي للمقاولات
16- شركة ريتاج للمقاولات والكهروميكانيك
17 _ مؤسسة التلازم للمقاولات.
18- شركة محمد عبد الدين وشركاه / م. ماهر عطالله
19-شركة محمد الكساسبه وشريكة
20_ شركة المنظمومة الأردنية للمقاولات
21- شركة وليد وعلاء الشلبي للمقاولات
22-مؤسسة قرقش للمقاولات الانشائيه
23 – الشولي للمقاولات الانشائية
24 – شركة المزار للمقاولات
25 – مؤسسة الحسام الهندسية
26 – شركة المد للمقاولات
27 – شركة ارنون للمقاولات
28 – شركة كوكبا للمقاولات
29 – شركة عبد الله موسى السالم الشديفات وشركاه
30 – فادي عدنان الكساسبة / شركة عدنان الكساسبة وشريكه
31 – مؤسسة فلاح الشايب للمقاولات
32 – مؤسسة م.جمال الشهاب/ الشوباش للمقاولات
33. شركة ابناء خلف الطراونة
34. شركة محمد عطاالله خلف الطراونه واخوانه
35. شركة محمد خلف الطراونةواولاده
36 – شركة جمال خلف الطراونة وشريكتة
37 – شركة مدالله خلف الطراونه واولاده
38 – شركة حسام عثمان وشاحي وشركاه
39 – شركة عثمان وشاحي وشركاه
40 – شركة الأبنية العربيه للمقاولات
41 – مؤسسة ركان الصفدي للهندسة و المقاولات
42 – شركة الشموع للمقاولات
43 – شركة الجدير للمقاولات/م.تيسر شعبان
44 – موسسة أبناء تيم للمقاولات
45_مؤسسة اليوان للمقاولات. م. جميل ملحم
46-مؤسسة احمد علي غرير
47-شركة نزار ابوجاجة وشريكه
48-مؤسسة هاني القريني
49-المتخصصون العرب .م.عمر عطون
50 – مؤسسه احمد البستنجي للمقاولات
51- منارة مؤاب للمقاولات 53الانشائيه/م. ياسر العمارين، م. ماهر العمارين
52-مؤسسة حمدان للمقاولات الإنشائية م. باسم الحمدان
52 – الموارد المدنية للمقاولات / عبدالله الدعجة
53-شركة صالح نصرالله للمقاولات الإنشائية / صالح نصرالله
54-شركة محمد وموفق عطالله الطراونه
م محمد عطاالله الطراونة
55-شركة ذي قار للمقاولات الإنشائية / أيمن عدنان الرمحي
56- مؤسسة البناء الأسمى للمقاولات
57-شركه مراحل العربيه للمقاولات الانشائيه/م.اسامه مزهر
58-شركة محمد المبيضين وشركة
59-الراجف للمقاولات عبدالله الطراونة
60-شركة سامي المبيضين وشركاة
61-مؤسسة عويد للمقاولات
احمد عويد الطراونة
62-شركة بلال المعايطة وعطالله البيايضة للمقاولات
63-مؤسسة غسان ذنيبات للتعهدات
64-شركة عوض الذنيبات للمقاولات
65-شركة عبدالرحمن الذنيبات للمقاولات
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة