خطوة غير مسبوقة للاحتلال بنشر ناقلات جنود مدرعة في غور الأردن
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أقدم جيش الاحتلال على نشر ناقلات جنود مدرعة، في مناطق بغور الأردن، في خطوة غير مسبوقة، منذ عام 2000، ما يثير العديد من التساؤلات.
وجاءت التحركات بعد زيارة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى منطقة الأغوار التي تتبع الضفة الغربية على حدود الأردن، الشهر الماضي.
وأعلن نتنياهو خلال الزيارة، عن عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن، لمنع عمليات إدخال الأسلحة واختراقها من مقاومين إلى الضفة الغربية، وتنفيذ عمليات ضد المستوطنات.
ويعني توسيع الاحتلال سيطرته على الحدود مع الأردن، خطوة لضم الضفة الغربية، ومقدمة لتوسيع الاستيطان، وإعادة احتلال الضفة بالكامل، رغم الحرية التي يتمتع بها للعمل في المنطقة.
إلى جانب ذلك، يرفض الأردن توسيع الاستيطان بالضفة؛ فقد يؤدي ذلك إلى إعطاء دفعة لمخططات إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إليه، وهو ما حذرت منه المملكة بشدة في الأشهر الأخيرة.
وكانت صحيفة معاريف العبرية، قالت إن مستوطني منطقة وادي عربة، جنوب فلسطين المحتلة، على الحدود مع الأردن، باتوا يشعرون بقلق واسع، في الآونة الأخيرة، بسبب ما وصفوه بمحاولات اختراق متصاعدة للمنطقة.
وأشارت إلى أن المستوطنين شعروا بالخوف، بعد محاولة مركبة رباعية الدفع الاقتراب من الحدود والاختفاء بعد ذلك.
وقال رئيس مجلس وادي عربة الاستيطاني، حنان جينات، إن الواقع الأمني معقد وكذلك الخطوات المتخذة لمواجهة التهديدات الأمنية، و"رغم أن الحدود الأردنية تعتبر حدود سلام، إلا أنها باتت مشكوفة أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف: "المجلس الإقليمي وادي عربة، الذي يشكل 13 بالمئة من مساحة دولة إسرائيل، يقع في منطقة استراتيجية جنوب البلاد، حيث يمتد على طول 170 كيلومترًا من الحدود مع مصر والأردن، ورغم وجود جدار متقدم على طول الحدود مع مصر، إلا أن أجزاء واسعة من الحدود الأردنية لا توجد فيها أي عوائق تحول دون العبور لمن يريد ذلك".
ولفت إلى أن عمليات التهريب تصاعدت خلال السنوات الأخيرة عبر حدود الأردن، وسط مخاوف من حدوث عمليات، وقال إن الحدود المفتوحة تستخدم لإدخال الأسلحة، وهناك خوف دائم من شخص في لحظة ما ينفذ هجوما.
وأشار إلى أنهم لجأوا إلى إجراءات لزيادة حماية المستوطنات هناك، عبرت تعزيز المسلحين على امتداد الأراضي الزراعية، وفرق الاستجابة السريعة.
وتابع: "نحن ندرك أننا لسنا في موقع جيد من حيث الأولوية. وفي حالة وقوع حادث حقيقي، فسنكون بمفردنا لفترة غير قصيرة، ونحن نستعد لذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الاردن الاحتلال الاغوار مدرعات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحدود مع
إقرأ أيضاً:
ملف تهريب النفط العراقي يعود إلى الواجهة.. وتحذيرات من عقوبات أمريكية مرتقبة
عاد إلى دائرة الضوء مجددًا ملف تهريب النفط العراقي جنوبي البلاد , عقب تسريب وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية , فيما أقرت شركة تسويق النفط العراقي بصحة الوثيقة الصادرة عنها والتي تضمنت رصدًا لعدد من ناقلات النفط المغادرة للموانئ العراقية , حيث قامت بعضها بإخفاء مواقعها فيما تلاعبت أخرى بإشارات الملاحة.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية ، تعتمد تقنيات معقدة ووسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة مثل "إخفاء الهوية البحرية"، و"النقل البحري المظلم"، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
شركة "سومو" سارعت لإصدار بيان نفت فيه أن تكون المعلومات الواردة في الوثيقة تتضمن إقرارًا بحدوث تهريب للنفط خشية تعرضها لعقوبات أمريكية ، مبررة مخاطبتها لجهاز الأمن الوطني للتأكد من مواقع الناقلات الفعلي بأنه إجراء يعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية.
وأوضحت "سومو"، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما يُوحي بحسب وصفها وجود "عمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة".
أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات صنفت على أنها "غير معروفة"، ولا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية.
تهريب النفط يهدد العراق بـ"صعقة اقتصادية"
وفي تموز / يوليو الماضي , رجح عضو لجنة الطاقة البرلمانية العراقية "صباح صبحي حيدر" تجميد ما قدره 450 مليون دولار من أرصدة شركة سومو، في حال صدور قرار من الحكومة الأمريكية ضدها بسبب تورطها بما يعرف إعلاميا بـ"أسطول الظل" الذي يهرب النفط الإيراني عبر مياه الخليج العربي , وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة شركات رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" ، التي تتكفل بشراء وشحن النفط الإيراني والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني احتجاز القوات الأمريكية في الخليج العربي ناقلات نفط إيرانية كانت تستخدم وثائق وقوائم شحن عراقية مزوّرة , فيما لم تصدر وزارة النفط الإيرانية أي تعليق بهذا الشأن.
من جهته أكد النائب في البرلمان العراقي، ناظم الشبلي، إن البلاد تتكبد خسائر كبيرة جراء استمرار عمليات التهريب وممارسات غير قانونية في تصدير النفط ، والتي تتمثل في صادرات نفطية غير معلنة أو خارج ، وهو ما أدى إلى خسارة الدولة لإيرادات كبيرة جراء بيع النفط بأسعار غير شفافة.