حي شرق مدينة نصر: تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بشأن التصالح في مخالفات البناء والاستمرار فى العمل في ملف التصالح وتلقى الطلبات يوميا حتي في أيام العطلات الرسمية.
استقبال طلبات التصالحوتفقد رئيس حي شرق مدينة نصر، اليوم، المركز التكنولوجي والإدارات الهندسية بالحي لمتابعة سير العمل والبت في ملفات التصالح وفقا للقانون الجديد 187 لسنة 2023، في إطار الحرص على تكثييف جهود المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، واستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتوجيه فرق العمل إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات، والاستعانة بفرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات.
وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر إلى أهمية تسريع معدلات الأداء بملفات تقنين المحال التجارية بالدولة والتصالح على مخالفات البناء، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلي نسب إنجاز بنطاق حي شرق مدينة نصر، مع تكثيف العمل الميداني اليومي لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين، وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم.
وأوضح، أنه يتم تقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها قانون التصالح واللائحة التنفيذية، مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والمنافع العامة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة ابراهيم صابر الإدارات الهندسية الاجراءات القانونية القيادة السياسية اللائحة التنفيذية قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء موعد تلقى طلبات التصالح حی شرق مدینة نصر مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال