وزير التعليم العالي يزور "مدرسة 42" الفرنسية: تعليم يُحاكي السيناريوهات الواقعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية للمقر الرئيسي لمدرسة 42 في باريس، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات المجلس التنفيذي لليونسكو.
وخلال الزيارة، أكد الوزير أهمية الاطلاع على مختلف التجارب التعليمية الدولية الفريدة والمُتميزة للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم المصري، وخاصة التعليم التكنولوجي؛ بما ينعكس على خلق جيل جديد من الشباب المٌدربين والمٌؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل ويكونوا مُزودين بكل المعارف والخبرات العملية لدعم جهود بناء مجتمع صناعي جيد يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وخلال الزيارة، استمع الوزير لشرحٍ وافٍ حول النهج التعليمي للمدرسة والذي قدمته صوفي فيغر المديرة العامة لمدرسة 42، وأوضحت أن النموذج التعليمي للمدرسة يُركز على التعلم العملي وحل المشكلات والابتكار، كما يعتمد المنهج الدراسي على المشاريع، حيث يُحاكي السيناريوهات الواقعية ويزود الطلاب بالمهارات التقنية والتكيفية اللازمة للتفوق في صناعة التكنولوجيا الرقمية المتطورة بسرعة.
وأضافت أن نموذج التعلم بالمدرسة يقوم على التفاعل بين الطلاب، ويعمل بدون أساتذة تقليديين، حيث يتعلم الطلاب من خلال التعاون والتقييم المتبادل، ويشجع هذا الأسلوب المبتكر التعلم الذاتي والتفكير النقدي والعمل الجماعي، وهي مهارات أساسية للنجاح في قطاع التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التنوع في مجتمع المدرسة الذي يجمع بين أفراد من خلفيات وتجارب متنوعة يُسهم في خلق بيئة تعليمية غنية وشاملة.
وأشاد الوزير بالنظام التعليمي للمدرسة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تبني عناصر من نموذج المدرسة؛ لتعزيز جهود تطوير النظام التعليمي في مصر، مع الاهتمام باستكشاف سٌبل دمج بعض جوانب التعلم القائم على المشاريع ونموذج التعليم التفاعلي في الجامعات والمعاهد التعليمية المصرية.
وتناولت الزيارة مناقشة سُبل التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي؛ لتعزيز جهود تطوير التعليم التكنولوجي في مصر خاصة في ظل التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر والتي وصل عددها إلى 10 جامعات تكنولوجية حتى الآن.
رافق الوزير خلال الزيارة الدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس.
جدير بالذكر أن "مدرسة 42" الفرنسية تأسست عام 2013 بهدف سد الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات صناعة التكنولوجيا، وتهدف إلى إتاحة التعليم في مجال البرمجة لجميع الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويعتمد النهج التفاعلي للمدرسة على إلغاء الفصول الدراسية التقليدية، حيث يعمل الطلاب معًا، ويقومون بتعليم وتقييم أعمال بعضهم البعض، مما يعزز بيئة تعلم تعاونية وتفاعلية، ويشجع هذا النهج على تطوير التفكير النقدي والمرونة والإبداع، وهي صفات أساسية للنجاح في عالم التكنولوجيا المتسارع، وأدى نجاح هذا النموذج لإنشاء العديد من فروع "مدرسة 42" حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی جامعة الجلالة
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة