حكم قضائي يرجئ إلزام غوغل بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سمح قاض أمريكي أمس الجمعة لغوغل بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها أندرويد لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في 1 نوفمبر(تشرين الثاني) في قضية مكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت".
وأعرب متحدث باسمها عن ارتياح غوغل لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو "بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك"، فيما تنظر محكمة استئناف في منعه الدائم، بعد ادعاء "إبيك" أن متجر "بلاي ستور" للتطبيقات الإلكترونية لغوغل ينطوي على احتكار غير قانوني.وأضاف المتحدث "تهدد هذه الإجراءات قدرة غوغل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا".
ورداً على الحكم، قال متحدث باسم "إبيك غايمز" في رسالة إلكترونية إن استئناف غوغل "بلا قيمة"، مشيراً إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدل إلغاء الأمر بشكل مباشر. وأوضح المتحدث أن "الإيقاف المؤقت ... مجرد خطوة إجرائية".
ويعمل ما يقرب من 70 % من الهواتف الذكية في العالم بنظام أندرويد. وواجهت غوغل دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضاً لموقعها المهيمن.
وفي أغسطس(آب)، أصدر قاض آخر حكماً قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالمياً لغوغل" يشكل احتكاراً غير قانوني.
وتواجه غوغل أيضاً دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في فيرجينيا الأمريكية بدعوى هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
بموجب الأمر الصادر في دعوى "إبيك غايمز"، ستُمنع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.
وخلصت المحاكمة إلى أن غوغل جعلت متجر تطبيقاتها "بلاي ستور" الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها "فورتنايت".
يأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، فيما سعت "إبيك غايمز" منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات مقابل ألعابها المحمولة من خارج متاجر غوغل، أو آبل التي تتقاضى عمولات تصل إلى 30%.
وخسرت "إبيك غايمز" قضية مماثلة ضد آبل، إذ أصدر قاض أمريكي حكماً انحاز فيه بدرجة كبيرة للشركة المصنعة لآي فون.
وتقول مجموعتا آبل، وغوغل بانتظام إن العمولات التي تحصلان عليها من متجري التطبيقات تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وأن الأموال تُستخدم لتمويل مزايا مختلفة بينها توسيع الوصول إلى العملاء، وتعزيز أمان المعاملات المالية، وكشف البرمجيات الخبيثة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي غوغل
إقرأ أيضاً:
البيت الأ[يض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس.
يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه