استراتيجية ترامب الجمركية على المحك بعد قرار قضائي بإلغائها.. ما القصة؟

سلط تقرير نشره موقع "بلومبيرغ"، الضوء على الضربة المفاجئة التي تعرضت لها استراتيجية الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن استراتيجية ترامب تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد أن أصدرت محكمة أمريكية قرارًا بمنع الرسوم الجمركية العالمية التي أقرها الرئيس على الواردات من الدول الأخرى.

وذكر الموقع أن هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، قضت يوم الأربعاء بأن إدارة ترامب أساءت استخدام قانون يعود إلى سنة 1977 لفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول، مما يجعل هذه الرسوم غير قانونية.

كما وسّعت المحكمة نطاق الحكم ليشمل الرسوم الجمركية السابقة المفروضة على كلٍّ من كندا والمكسيك والصين، والتي تم تبريرها بأسباب تتعلق بأمن الحدود الأمريكية ومكافحة تهريب مخدر الفنتانيل.

وأكد الموقع أن إدارة ترامب أعلنت على الفور أنها ستستأنف الحكم، مما يضع مصير هذه الرسوم الجمركية في يد محكمة الاستئناف، وربما المحكمة العليا.

ووفقا للموقع، لا يؤثر الحكم على الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على العديد من الواردات القادمة من الصين، ولا على الرسوم القطاعية المخطط لها أو المفروضة بالفعل على سلع مثل الصلب، إذ تستند هذه الرسوم إلى أساس قانوني مختلف، قد تُضطر إدارة ترامب الآن إلى الاعتماد عليه بشكل أكبر لمواصلة حملتها الجمركية.

وأشار الموقع إلى أنه من غير الواضح مدى سرعة تنفيذ الحكم الصادر يوم الأربعاء، حيث منحت المحكمة إدارة ترامب مهلة تصل إلى 10 أيام لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء الرسوم الجمركية.

ولكن إذا تم تأييد القرار، سيؤدي ذلك خلال أيام قليلة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي بلغت 30 بالمائة على الواردات من الصين، و25 بالمائة على السلع القادمة من كندا والمكسيك، و10 بالمائة على معظم السلع الأخرى التي تدخل إلى الولايات المتحدة.

ورقة ضغط
واعتبر الموقع أن هذه الرسوم الجمركية واحتمالات أن ترد الدول الأخرى بفرض رسوم انتقامية، تشكل عقبة كبيرة أمام نمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وإلغاؤها -حتى إن كان مؤقتًا- سيُحسّن من آفاق الاقتصادات الكبرى في العالم.

وقد أشارت بعض البنوك المركزية إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية تُشكّل عائقًا أمام النشاط الاقتصادي.

ورغم ترحيب المستثمرين بإمكانية تخفيف الرسوم الجمركية، يبقى من غير الواضح إذا كان الحكم يشكل انتكاسة دائمة لترامب أو عائق مؤقتًا.

واتهم ترامب وأنصاره القضاة بالتحيز، بينما وُجّهت لإدارته اتهامات في السابق بعدم الامتثال الكامل لقرارات المحاكم، مما يثير شكوكًا حول تنفيذ الحكم هذه المرة، حسب الموقع.

وقد رفض متحدث باسم البيت الأبيض الحكم، واصفًا إياه بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين" لا ينبغي أن تكون لهم السلطة "لتحديد كيفية التعامل بشكل صحيح مع حالة طوارئ وطنية".

واستند ترامب إلى حالات طوارئ وطنية متنوعة، بدءًا من العجز التجاري، وصولا إلى الوفيات بجرعات زائدة، لتبرير العديد من رسومه الجمركية، حسب التقرير.

وأضاف الموقع أنه إذا لم يتم إلغاء الحكم أو تجاهله، قد تتزايد المخاوف المالية وسط الشكوك حول مسار عبء الديون الأمريكية المتزايدة، خاصة أن إدارة ترامب تعتمد على عائدات الرسوم الجمركية لتعويض تخفيضات الضرائب في مشروع قانون سيكلف الخزينة الأمريكية 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وأوضح الموقع أن الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان، الذين يجرون مفاوضات مع إدارة ترامب، عليهم الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون جهودهم لتأمين الاتفاقيات أو يتمهلون في المحادثات على أمل أن يكون لديهم الآن ورقة ضغط أكبر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن الحكومة ستراجع الحكم بدقة وترد عليه بشكل مناسب، بينما أكد وزير التجارة الأسترالي دون فاريل استمرار دعوة حكومته لإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة.

رسوم غير قانونية
وقال الموقع إن ملامح الاتفاق التجاري الذي توصل إليه ترامب مع المملكة المتحدة في أوائل أيار/ مايو أصبحت موضع شك أيضًا، إذ ينص هذا الاتفاق المحتمل على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات من المملكة المتحدة، لكنها ستُلغى إذا بقي قرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء ساريًا.

وقالت جنيفر هيلمان، أستاذة القانون بجامعة جورجتاون والقاضية السابقة في منظمة التجارة العالمية، إن القرار يؤكد أن التعريفات الجمركية المتبادلة غير قانونية، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات، واصفة الحكم بأنه "بالغ الأهمية".

وأشارت هيلمان وخبراء قانونيون آخرون إلى أن لدى ترامب سلطات قانونية أخرى يمكنه الاستناد إليها، لكنها لا تمنحه الصلاحيات الواسعة نفسها التي وفرها له قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وحسب هيلمان، يمنح أحد بنود قانون تنظيم التجارة الدولية لسنة 1974 الرؤساء صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 بالمائة لمدة لا تتجاوز 150 يومًا، ولكن ذلك مشروط بحدوث أزمة في ميزان المدفوعات، وهو أمر قد لا يرغب ترامب في إعلانه نظرا لحالة التوتر السائدة في أسواق السندات حاليا.

ويمكن لترامب أيضًا، وفقا للتقرير، الاستناد إلى سلطات قانونية أخرى لفرض رسوم جمركية على قطاعات أو دول بعينها، كما فعل خلال ولايته الأولى. ففي الأشهر الأخيرة، استخدم صلاحيات الأمن القومي لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، وأطلق سبعة تحقيقات إضافية تتعلق بمنتجات مثل الأدوية والأخشاب والمعادن الحيوية.

مزيد من عدم اليقين
وأشار الموقع إلى أن الحكم الصادر يوم الأربعاء جاء على خلفية قضيتين متوازيتين رفعتهما مجموعة محافظة نيابةً عن شركة صغيرة، وعدد من الولايات الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون.

وقال جيفري شواب، كبير المستشارين القانونيين في "مركز ليبرتي جاستس" المحافظ، الذي رفع إحدى القضيتين: "يؤكد هذا الحكم مجددًا أن الرئيس يجب أن يتصرف في حدود القانون، ويحمي الشركات والمستهلكين الأمريكيين من الآثار السلبية للرسوم الجمركية المتقلبة المفروضة من جانب واحد".

وحسب الموقع، ترى العديد من الشركات الأخرى، فإن قرار المحكمة يثير احتمال حدوث تحوّل حاد جديد في سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، مع ما يصاحبه من تساؤلات وإرباك على المدى القصير.

في هذا السياق، تقول ديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسة التجارية في "مؤسسة هينريتش" إنه من غير الواضح ما يعنيه الحكم للمستوردين الذين دفعوا بالفعل رسومًا جمركية أو لديهم بضائع في الطريق قد تخضع للرسوم عند وصولها في الأيام المقبلة.

المصدر: عربي21