المركزي المصري يرفض تمديد استثناء البنوك المحلية من التركيز الائتماني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
رفض البنك المركزي المصري، طلب اتحاد بنوك مصر؛ والقاضي باستمرار استثناء أكبر 50 عميلا بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024.
وكالة الشرق الأوسط… أوضحتْ أن المركزي أعفي في عام 2020 البنوك المحلية بسبب أزمة كورونا من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلا لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضي.
وينص الإعفاء والقواعد على ألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل 15% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية، بحسب الوكالة.
وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.
البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.
وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمول المغرب بـ350 مليون دولار لإنشاء خط سككي
وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لصالح المملكة المغربية، بهدف دعم مشروع سككي مهيكل يعزز ربط المناطق المحيطة بالمجالات الحضرية، ويُسهم في تسهيل الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التمويل ضمن مقاربة شمولية يتبناها البنك الدولي لدعم البنيات التحتية المستدامة والنقل الحضري المتكامل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدن الكبرى والمناطق شبه الحضرية من حيث الولوج العادل إلى وسائل النقل الحديثة.
المشروع الجديد الذي يُشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، سيتمحور حول تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترًا، يربط بين عدد من المناطق الحيوية، بهدف تحسين الربط بين الأحياء السكنية الواقعة في أطراف المدن ومراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أن هذا التمويل “يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود المغرب في تعزيز البنيات التحتية المستدامة”، مضيفًا أن المشروع “سيُسهم في تعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية ليصبح مشغلًا حديثًا وفعّالًا، متماشياً مع المعايير الدولية في قطاع النقل السككي.”