رشيد يطالب القضاء بمحاسبة المؤسسات الإعلامية التي تنتقد الفساد وانتهاك سيادة البلد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء فائق زيدان، ملفات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وإقرار القوانين المهمة، ومواصلة تمويل الوزارات من الموازنة الاتحادية في العراق.وبحث المجتمعون في قصر بغداد، بحسب بيان، ملف رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة من أجل الإسراع في حسم هذا الاستحقاق، والتأكيد على دعم تلك الجهود وبما يسهم في تحقيق المصلحة العليا، وتعزيز دور مجلس النواب بالتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وناقش الرؤساء، أسباب التأخير الحاصل في عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المُعدّة من قبل رئاسة الجمهورية وضرورة إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة، فضلًا عن استعراض الإجراءات القضائية المتخذة في إطار جرائم النشر والإعلام، ورصد حالات التجاوز إزاء الحملة الممنهجة التي تشنّها بعض الصفحات المشبوهة لاستهداف الرئاسات، والوزارات، ومؤسسات الدولة، وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون.وتطرق الاجتماع أيضا إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في الجانب المالي، لأجل ضمان تمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة والمستلزمات اللوجستية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبدء استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.وأكد المجتمعون أهمية إجراء التعداد السكاني بوصفه هدفا تنمويا للبلد تعتمد عليه السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.كما بحثوا أيضا، مجمل الأوضاع على الساحة الإقليمية، وتطورات “العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان”، والجهود المبذولة لتطويق تلك الاعتداءات، وتعزيز وحدة الموقف السياسي باتجاه حماية العراق وشعبه من أي تصعيد محتمل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية