1000 قرص تامول.. المشدد 10 سنوات لـ تاجر مخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في التامول المخدر بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 14295 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد بقيام "مجاهد. ع"، 37 عاما، عامل، مقيم قرية عرب الشنابلة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة ونصف الجملة، متخذا من قريته والقرى المجاورة بمركزي أبنوب والفتح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد عدنان أبو عقرب والنقيب فتحي طوسون، مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، منطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بالقرب من مسكنه، وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة وبفضها عثر بداخلها على 4 علب تحتوي كل علبة على 10 شرائط لعقار التامول المخدر وبداخل كل شريط 10 أقراص، كما عثر بالحقيبة على كيس شفاف بلاستيكي بداخله 500 قرص من عقار التامول المخدر وعثر بداخل ملابس المتهم على علبة بداخلها 10 شرائط من عقار التامول وهاتف محمول ومبلغ مالي 41450 جنيها.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته العقاقير المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع العقاقير المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، كما عثر بجواره على دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات وأقر بأنه خاص به ولا يحمل ثمة تراخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أخبار الحوادث جنايات أسيوط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تجار مواد مخدرة عقاقير مخدرة السجن المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
الإدارة العسكرية في ميانمار ترفع حالة الطوارئ عقب 4 سنوات ونصف على الانقلاب
أعلنت الإدارة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الخميس رفع حالة الطوارئ التي استمرت أربع سنوات ونصف في البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الاعلان صدر عقب اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني الذي عقد برئاسة القائد العام للإدارة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة العسكرية "زاو مين تون" في بيان، أنهم رفعوا حالة الطوارئ التي أعلنت بعد الانقلاب العسكري في عام 2021 لأن البلاد "بحاجة إلى التحرك نحو نظام ديمقراطي".
وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد مطلع فبراير/ شباط 2021، بعد ساعات من الانقلاب واعتقال مستشارة الدولة أون سان سو تشي، وكبار أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة.
وفي إشارة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري، قال تون: "تم رفع حالة الطوارئ اليوم حتى تتمكن البلاد من إجراء انتخابات على طريق الديمقراطية التعددية".
والأربعاء، أعلن القائد العام للإدارة العسكرية مين أونغ هلاينغ في ميانمار بخطابه خلال فعالية أقيمت في العاصمة نايبيداو أن الانتخابات ستجرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، و"سيتم بذل الجهود لضمان تمكن جميع الناخبين من التصويت".
وفي أيلول/سبتمبر 2024، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، إن ما لا يقل عن 5350 مدنيا قُتلوا ونزح أكثر من 3.3 مليون شخص منذ الانقلاب العسكري في ميانمار في عام 2021.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري