"نظارة الواقع الافتراضي" تُعرف المشاركين بالمخيم الكشفي العالمي على المملكة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أسهم الوفد الكشفي السعودي المُشارك في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين الذي اختتم أعماله أمس في كوريا الجنوبية، في التعريف بالجوانب الحديثة والتقليدية في المملكة، وتسليط الضوء على المعالم السياحية البارزة والعجائب الطبيعية، والتنوع الثقافي فيها من خلال تقنية نظارة الواقع الافتراضي.
وأوضحت القائدة الكشفية المشرفة على المبادرة مشاعل محمد العبدالعالي، أن التجربة أثرت وأبرزت العديد من الثقافات السعودية في العديد من المجالات، ومن أهمها الفنون التقليدية، مصحوبة بالمؤثرات السمعية والبصرية ومنها الموسيقى والفنون التقليدية التي تملأ المكان الافتراضي إثارة وحيوية .
وأشارت إلى أن التجربة الافتراضية شملت لعبة الواقع الافتراضي التي جعلت المشاركين بالمخيم يشعرون وكأنهم من خلال تلك التقنية يعيشون أو يتجولون داخل المملكة، خاصة وأن اللعبة تضمنت التعريف بالمملكة، واستكشاف الطبيعة الخلابة للمملكة، من خلال فيديوهات ومعرض صور تعرض العجائب الطبيعية للمملكة مثل الصحراء والجبال والشواطئ الرملية البيضاء وجمال المناظر الطبيعية وتنوعها، والحياة الفطرية بمختلف المؤثرات.
وقالت العبدالعالي: "إن المشاركين أبدوا أعجابهم بتلك التجربة، وكان أكثر ما يشدهم الحرف التقليدية، والفنون المحلية المختلفة التي تعكس ثراء التراث الثقافي للمملكة، إضافة إلى مشاريع التنمية والتطور المتسارع الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخيم الكشفي العالمي
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»