مصر.. خبير اقتصادي يكشف مصير مفاوضات صندوق النقد بعد حديث السيسي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مصر – كشف الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة عن مصير برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بمراجعته.
وقال الخبير الاقتصادي المصري إنه اعتبارا من غد الاثنين 21 أكتوبر حتى امس السبت 26 منه، ستجري اجتماعات الصندوق بحضور المجموعة الاقتصادية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على “قناة صدى البلد”، أن توجيه الرئيس السيسي اليوم، ينقل صورة المجتمع المصري، إلا أنه يحمل تأكيدا على أن الدولة ملتزمة في تسديد القروض، رغم الأوضاع السياسية.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك تفهم أساسي بعملية القروض الخاصة بالدولة المصرية، رغم أن مصر من أكثر الدول التزاما بسداد القروض، إلا أنه يجب أن يوضع في الاعتبار الأوضاع السياسية والجوسياسية في المنطقة، والأزمات التي تشهدها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في المنطقة خلال التفاوض مع صندوق النقد، موضحا أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019 حدثت دفعة اقتصادية ساهمت في تراجع الدولار من 30 إلى 16 جنيها.
وقال إن إيرادات قناة السويس تأثرت بشكل سلبي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مع تأثر السياحة في مصر، وتراجعت واردات العملة الصعبة من المصريين بالخارج خلال العام الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة مبادلة جزء من الديون لاستثمارات في مصر لتخفيف الأعباء على الدولة، أو إرجاء تسديد بعض الديون لعام أو عامين، لحين استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه سيكون هناك تغير فى إجراءات الحكومة مع صندوق النقد بعد توجيهات الرئيس، مبينا أن صندوق النقد الدولي أعلن أن معدلات النمو تنخفض عالميا.
وأوضح أن وزير الكهرباء المصري تحدث عن وجود هدر وسرقة كهرباء في مصرتقدر بـ 30 مليار جنيه، وفي مصر هناك نحو 10 ملايين “توك توك” تستهلك سولارا مدعما من الدولة بدون أن يدفع أصحابها أي ضرائب، وهو ما يحتم على الدولة استثمار تلك الموارد لتعظيم مواردها المالية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخبیر الاقتصادی صندوق النقد فی مصر
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ترسم ملامح نظام اقتصادي حديث برؤية أخلاقية
انطلقت في إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، أمس، التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من قادة الفكر، وصنّاع القرار، وشخصيات اقتصادية مرموقة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة، كلمة أكد فيها أن العديد من العواصم العربية والإسلامية تشهد في الوقت الراهن حراكًا تنمويًا لافتًا يعكس استعدادها الفعلي للمساهمة في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، مشيرًا إلى أن تلك الديناميكية التنموية تُعد دليلاً واضحًا على اتساع نطاق التوجه نحو نماذج اقتصادية أكثر عدالة وفعالية.
سفير تركيا : التجارة مع مصر وصلت لـ 8,8 مليار دولار
سفير تركيا بالقاهرة يشيد بالتنمية العمرانية والسياحية داخل مصر
وأضاف كامل أن العالم الإسلامي يمتلك المقومات البشرية والمادية والقيمية التي تؤهله لقيادة نموذج اقتصادي عالمي متوازن، يقوم على أسس أخلاقية راسخة دون أن يغفل متطلبات الكفاءة المؤسسية والحداثة الاقتصادية. وأشار إلى أن التحولات الجارية في عدد من البلدان الإسلامية تؤكد إمكانات كبيرة لتبني نظم اقتصادية معاصرة مستلهمة من المنظومة الإسلامية الأصيلة.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي لا يُعد تصورًا نظريًا أو خيارًا هامشيًا، بل هو إطار مالي ومؤسسي فعّال أثبت جدواه من خلال أدواته المتعددة كالصكوك، والوقف، والزكاة، والتكافل، والتي يمكن دمجها في البيئات التنظيمية الحديثة ضمن رؤية تنموية شاملة ومسؤولة.
وشدد على أهمية بناء وتوسيع شراكات دولية بين الدول الإسلامية من جهة، والمؤسسات والمجتمعات الدولية من جهة أخرى، مع ضرورة تحويل التجارب الاقتصادية الناجحة في العالم الإسلامي إلى نماذج قابلة للتطبيق والنمو على نطاق عالمي، في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى القيم وتنفتح على معطيات ومتغيرات العصر.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي مؤسسة فكرية مستقلة وغير ربحية، انطلقت أولى فعالياتها من المدينة المنورة عام 1981، ومنذ ذلك الحين دأب المنتدى على عقد لقاءات سنوية تستقطب كبار المختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، سعيًا إلى بلورة رؤى اقتصادية متقدمة، وتقديم حلول عملية تدعم بناء منظومة الاقتصاد الإسلامي على أسس علمية ومعرفية راسخة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية