"المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة" تستعرض آفاق الاقتصاد الأزرق في "ملتقى الدقم"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قدَّمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة ورقة عمل رئيسيّة خلال الجلسة الثالثة لملتقى الدقم الخامس، الذي أقيم صباح أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، الذي يمثل ركيزة أساسيّة للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان.
وتضمنت الورقة، التي قدمها صالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي عن الهيئة، عرضًا شاملًا حول السياسات والخطط الاستثماريّة التي وضعتها الهيئة لتطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وركّزت الورقة على بعض المشاريع الاستثماريّة التي تم توطينها في المنطقة الاقتصاديّة الخاصة بالدقم مثل مشروع شركة الوسطى للأسماك، وشركة سماك الخاصة بالتعليب ويعد مشروع الشركة من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط في مجال تعليب الأسماك ومشروع الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تشجيع الاستثمارات المُستدامة في المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مثل تربيّة الأحياء البحريّة، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائيّة. وأكدت الهيئة على توفير حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، بما يعزز من استدامة الموارد الطبيعيّة ويخلق فرصًا جديدة للنمو.
وتناولت الورقة تحفيز الابتكار من خلال إنشاء مراكز بحث وتطوير لدعم التكنولوجيا البحريّة، وتطوير تقنيات صيد مُستدامة وأنظمة مراقبة الجودة، وهو ما يسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد البحريّة. ومن بين المحاور التي تطرقت إليها الورقة: تحسين البنيّة الأساسية البحريّة واللوجستيّة، حيث تعمل الهيئة على تحديث الموانئ والمرافق اللوجستيّة لدعم أنشطة النقل والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، ويعد هذا التحديث خطوة مهمة في جذب الاستثمارات وزيادة الكفاءة التشغيليّة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرضت الورقة جهود الهيئة في تطوير السياسات البيئيّة، من خلال وضع معايير بيئيّة صارمة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتقليل التلوث، مما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصاديّة مع الحفاظ على البيئة البحريّة.
وتضمنت الورقة مبادرات التدريب والتوعيّة التي تتبناها الهيئة، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية للمجتمعات المحليّة لتعريفها بأهمية الاقتصاد الأزرق وتدريبها على أساليب الصيد المُستدام، هذه الجهود تسهم في تعزيز الوعي وبناء القدرات المحلية في هذا القطاع.
وأبرزت الورقة دور الهيئة في تحسين السياسات القانونيّة المتعلقة بتنظيم الأنشطة البحريّة، وأكدت على أهمية تحديث الأطر القانونيّة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصاديّة المُرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وفي خِتام الورقة، جرى استعراض أبرز الإنجازات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي أصبحت مراكز جذب استثماري رئيسيّة بفضل الحوافز الضريبيّة والبيئة القانونيّة المرنة، كما ساهمت هذه المناطق في تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التصنيع المحلي للأدوية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية
وزير الصحة:الذكاء الاصطناعي أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحينائبة: صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلادبرلمانية: التصنيع المحلي للأدوية سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصرى
صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.
بداية، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل أفريقيا، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن
صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، موضحة أنها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، والتي تسهم في تحسين صحة المواطنين .
و أوضحت عضو البرلمان أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في إفريقيا، والاستمرار في تعزيز فرص القارة للنهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.
في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع الأدوية، سواء بدفع عجلة التصنيع المحلى أو بالسعى لتوطين الصناعات الدوائية .
وأشارت«عبد العظيم» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للأدوية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، إلى جانب تقليل الضغط على النقد الأجنبي، و توفير فرص عمل جديدة ، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
أوضحت عضو البرلمان أن التصنيع المحلي للأدوية سيسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الدوائي.