خبير اقتصادي: إجراءات الحكومة مع صندوق النقد ستتغير بعد توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن الرئيس السيسي وجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد، موضحا أنه اعتبارا من غد 21 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، ستجري اجتماعات الصندوق بحضور المجموعة الاقتصادية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على "قناة صدى البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي اليوم، ينقل صورة المجتمع المصري، موضحا أن الدولة ملتزمة في تسديد القروض، رغم الأوضاع السياسية.
ووجه بضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في المنطقة خلال التفاوض مع صندوق النقد، موضحا أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019 حدثت دفعة اقتصادية ساهمت في تراجع الدولار من 30 إلى 16 جنيها.
وأكد أن إيرادات قناة السويس تأثرت بشكل سلبي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مع تأثر السياحة في مصر، وتراجع واردات العملة الصعبة من المصريين بالخارج خلال العام الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة مبادلة جزء من الديون لاستثمارات في مصر لتخفيف الأعباء على الدولة، أو إرجاء تسديد بعض الديون لعام أو عامين، لحين استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تغير فى إجراءات الحكومة مع صندوق النقد بعد توجيهات الرئيس، مبينا أن صندوق النقد الدولى أعلن أن معدلات النمو تنخفض عالميا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى بدرة صندوق النقد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الرئيس السيسي برنامج على مسئوليتي القروض السياحة في مصر صندوق النقد الدولى قناة السويس مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام