خبير اقتصادي: إجراءات الحكومة مع صندوق النقد ستتغير بعد توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن الرئيس السيسي وجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد، موضحا أنه اعتبارا من غد 21 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، ستجري اجتماعات الصندوق بحضور المجموعة الاقتصادية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على "قناة صدى البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي اليوم، ينقل صورة المجتمع المصري، موضحا أن الدولة ملتزمة في تسديد القروض، رغم الأوضاع السياسية.
ووجه بضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في المنطقة خلال التفاوض مع صندوق النقد، موضحا أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019 حدثت دفعة اقتصادية ساهمت في تراجع الدولار من 30 إلى 16 جنيها.
وأكد أن إيرادات قناة السويس تأثرت بشكل سلبي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مع تأثر السياحة في مصر، وتراجع واردات العملة الصعبة من المصريين بالخارج خلال العام الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة مبادلة جزء من الديون لاستثمارات في مصر لتخفيف الأعباء على الدولة، أو إرجاء تسديد بعض الديون لعام أو عامين، لحين استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تغير فى إجراءات الحكومة مع صندوق النقد بعد توجيهات الرئيس، مبينا أن صندوق النقد الدولى أعلن أن معدلات النمو تنخفض عالميا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى بدرة صندوق النقد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الرئيس السيسي برنامج على مسئوليتي القروض السياحة في مصر صندوق النقد الدولى قناة السويس مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رهان دولي على إصلاحات الحكومة لتجنّب ركود الاقتصاد اليمني في العام القادم
تباينت توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن واقع الاقتصاد اليمني في العام القادم 2026م، بين التشاؤم والتفاؤل الحذر المرتبط بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.
وتوقّع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن يسجّل الاقتصاد اليمني في العام القادم ركوداً بانعدام النمو عام 2026م، منفرداً عن باقي اقتصادات المنطقة التي قدّم لها البنك توقعات إيجابية، بما في ذلك الدول التي تشهد نزاعات مسلّحة.
وقدّم التقرير صورةً سوداويةً لواقع الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة أدّت إلى مزيد من تآكل قدرة الاقتصاد – المتهالكة أصلاً – على الصمود.
ويضيف التقرير: «تبدو الآفاق الاقتصادية ضعيفة، مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2025، وانعدام النمو في عام 2026م»، مشيراً إلى ما عاناه الاقتصاد عام 2025 من حصارٍ لصادرات النفط، في إشارةٍ إلى هجمات ميليشيا الحوثي التي أوقفت عملية التصدير.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي يواجه، في الوقت ذاته، ضغوطاً متزايدة تشمل تآكلاً حاداً في القوة الشرائية، مدفوعاً بانخفاضٍ حادٍ في سعر الصرف والتضخم، مع تسجيل انخفاضٍ كبيرٍ في المساعدات الخارجية.
إلا أن صندوق النقد الدولي قدّم صورةً أقلّ تشاؤماً مما قدّمه البنك الدولي لواقع الاقتصاد اليمني في العام القادم، غير أنه ربطها بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.
وجاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن بعثة صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بالعاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس، أشار فيه إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتخفيف التأثير الاقتصادي لتوقّف صادرات النفط، وذلك من خلال ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي.
ولفت البيان إلى قيام الحكومة، في يوليو 2025م، بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه بتلاعبها بالعملة، مشيراً إلى أن ذلك أدّى إلى ارتفاعٍ ملحوظٍ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعد في خفض التضخّم.
وتوقّع البيان، بناءً على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، تعافي الاقتصاد اليمني إلى حدٍّ ما على المدى المتوسط، وارتفاع النمو تدريجياً من 0.5% عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030م، واستمرار تراجع التضخّم، لافتاً إلى أهمية الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما حدّد البيان الجهود المطلوبة لاستعادة الاستدامة المالية، ومنها استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، والتركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجياً، وتوفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة البنك المركزي اليمني التركيز على كبح التضخّم، وتطبيق أسعار الصرف السوقية، وضمان النزاهة المالية، وذلك من خلال حماية استقرار النظام المالي ونزاهته.
وحدّد البيان الأولويات في هذا الصدد، وهي: تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة، إلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق في القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحّد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجالين الضريبي والجمركي، إلى جانب إصلاحات قطاع الكهرباء.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة