وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين ، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به ، بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأوضح أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة ،في مجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ ،كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد ،شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن ،يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر ،ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال ،ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة ،والمهن المُستقبلية ، والثورة التكنولوجية،التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
وقال الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يُنظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،تكليف مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الذي وجه وزارة العمل بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة "المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".
وأوضح "الوزير" أن هذا ما حدث بالفعل ،فقد نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كافة الأطراف المعنية ،وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف: "المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب"، وذلك بالصيغة التي جرى الحوار عليها.
يُشار إلى أنه خلال اجتماع انعقد أمس الأحد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمُناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وممثلين عن وزارات: قطاع الأعمال ،والصحة،والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
واستعرض وزير العمل محمد جبران ،فلسفة "مشروع القانون" الذي يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة،بخلاف مواد الاصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج...
وأضاف: "على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارًا حقيقيًا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية ،ولا أحد اختلف على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار "..
وشرح الوزير جبران بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا :"هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه"،وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية،والتدريب والتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل،والمحاكم العمالية ،والنزاعات،وحقوق المرأة،والاضراب،وغيرها .
وأضاف: "هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون،أيضًا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور".
وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
FB_IMG_1729492102663 FB_IMG_1729492098630المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الثورة التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزير الشئون النيابية وزير العمل محمد جبران مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.