بعد تصريح الحكومة الأخير .. كيف أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص و المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وطبقا للقانون ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر»، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن «لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل».
تجدر الاشارة إلى أن وزير العمل ، أشار خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
ومن المقرر أن يتم بدء العمل بقانون العمل الجديد بداية سبتمبر المقبل من العام الجاري 2025 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الفصل التعسفي القطاع الخاص استمارة 6 فصل قانون قانون العمل الجدید استمارة 6
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يزف بشرى سارة للعمال بشأن القانون الجديد
أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يلزم صاحب المنشأة بتعليق وعرض لوحة الجزاءات أمام العمال.
وقال محمد جبران في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" صاحب العمل عليه أن يبرم العقد مع العامل في الفترة الذي يحتاجه فيها".
وتابع: "إذا تم الفصل قبل انتهاء مدة العقد، فإنه يتم الرجوع إلى القضاء لصرف التعويض والغرامات، ولكن، هناك أمر جديد، وهو التسوية التي ستتضمنها القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، حيث سيتم عمل نموذج للتسوية في حال حدوث تراضٍ بين العمل وصاحب العمل للتيسير على الطرفين".
وأكد، أن قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال مثل الحصول على أجر عادل، وكل عقد سيكون له 4 نسخ، بوزارة العمل، التأمينات، صاحب العمل، ونسخة رابعة مع العامل.
وأوضح: "لو تم التفتيش على صاحب عمل ولم نجده حرر عقدا للعامل، فإن العامل سيكون هنا في تعاقد دائم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي، فنحن نقول لأصحاب العمل والمصانع والشركات، أنه لا بد من تحرير العقد.. وبالنسبة إلى التفتيش، فإن مفتشي الوزارة لديهم ضبطية قضائية للتفتيش على المنشآت ويكون التفتيش مفاجئا، ولدينا منصة سيتم رفع عليها كل العمالة، فإذا كان صاحب العمل يشغل 300 عامل ولم يسجل منهم على المنصة إلا 200 على سبيل المثال، فإنه سيتم تغريمه على الـ100 عامل الذين لم يسجلهم".
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية