بعد تصريح الحكومة الأخير .. كيف أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص و المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وطبقا للقانون ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر»، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن «لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل».
تجدر الاشارة إلى أن وزير العمل ، أشار خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
ومن المقرر أن يتم بدء العمل بقانون العمل الجديد بداية سبتمبر المقبل من العام الجاري 2025 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الفصل التعسفي القطاع الخاص استمارة 6 فصل قانون قانون العمل الجدید استمارة 6
إقرأ أيضاً:
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
مع حلول شهر أكتوبر من العام المقبل 2026، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليبدأ معه تنفيذ الكثير من الأحكام المهمة التي استحدثها القانون الجديد.
ومن بين تلك المواد المستحدثة في الشكل والصياغة والمضمون، كانت المادة الخاص بجواز الصلح في جرائم “الإعدام” والتي تتم وفق شروط، والتي قد أدرجت بالقانون أثناء المناقشات بالجلسة العامة بطلب من الأزهر الشريف.
المادة الجديدة التي تجيز التصالح في جرائم “الإعدام”، تنص على أنه "يجوز وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد أن يتم التصالح بين ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص و المتهم إذا كانت العقوبة هي الإعدام.
التصالح في الإعداموجاء نص المادة كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢ الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكرراً ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ مكررا ، ٣٢٣ مكررا أولا، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ۳۷۰، ۳۷۱، ٣٧٣ ، ۳۷۷/ (البند ۹)، ۳۷۸/ (البنــــود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعـــاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
تخفيف العقوبةبذلك، فإن قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد تسمح لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص بإثبات الصلح في بعض جرائم القتل، مثل القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد، حتى ولو كان الحكم بالإعدام، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات. ويؤدي الصلح إلى تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة