توتر جديد بين أطباء القطاع العام والحكومة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعود أجواء التوتر مجددا بين الحكومة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بعد إعلانها عن شن مجموعة من الأشكال الاحتجاجية وعلى رأسها « الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية والحملات الجراحية والقوافل الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والاجتماعات الإدارية.
وأبرزت النقابة أن موقف رفضها التوقيع على « الاتفاق العليل » في يوليوز الماضي مع الحكومة، اتضح اليوم جليا للجميع دواعيه، حيث لم تمر سوى ثلاثة أشهر ما وصفناه بـ « اتفاق الخديعة الذي لم يكن سوى مقدمة لهدم أحد أهم أعمدة الإصلاح ألا وهي تثمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البذل والعطاء ».
وقالت إنه « ظهر بوضوح ما توقعت النقابة المستقلة بخصوص زيف الادعاءات والوعود الحكومية، وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة ».
وطالبت النقابة المستقلة من الحكومة « احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية، بدل الهرولة لمحاولة فرض أمر الواقع ولو على حساب ضرب مكتسبات كل الشغيلة الصحية »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية الأطباء الحكومة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأطباء الحكومة الصحة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد