الأمم المتحدة تحذر: إسرائيل ربما تدمر سكان شمال غزة من خلال الموت والنزوح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
(CNN)-- حذر مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة قد تدمر السكان الفلسطينيين من خلال "الموت والنزوح"، وحث إسرائيل على اتباع أمر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في القطاع.
ويُعتبر بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر، الأحد، هو الأحدث في سلسلة تحذيرات لوكالات الأمم المتحدة، بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، حيث تكثفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة بعد عام من القصف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 42000 شخص، وخلف مساحات شاسعة من الأراضي في حالة دمار.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جعل الجيش الإسرائيلي الحياة في شمال غزة "مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين"، حيث يواجه العديد منهم بالفعل المجاعة والنزوح المتكرر.
وأضاف البيان: "بينما طالب الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين بمغادرة شمال غزة، فقد واصل قصف المنطقة ومهاجمتها بلا هوادة، وخاصة في مخيم جباليا وما حوله".
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن أسلوب الأعمال العدائية الإسرائيلية "قد يتسبب في تدمير السكان الفلسطينيين في محافظة أقصى شمال غزة من خلال الموت والنزوح، وهذا هو الوضع بشكل خاص حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون".
وأشار بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أكدت أنه على أن إسرائيل "يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها" لمنع "الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة".
وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.
ووصلت علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الحرب في غزة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اتهم تحقيق للأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في المنطقة في هجمات قالت إنها ترقى إلى "جرائم حرب". ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "شنيعة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة الأمم المتحدة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
لا ريب أنَّ حقوق الإنسان تعد من أهم الأسس التي تضمن كرامة الفرد وحريته، وتشمل مجموعة من المبادئ العالمية التي تكفل المساواة والعدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المُعتقد، فهي تمثل جوهر الحياة الكريمة، وركيزة المجتمعات العادلة، ومنبع السلم والأمن.
ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأداء أدوار جليلة في حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تقوم بالرد على التقارير الإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان في السلطنة بعد تحليلها ودراستها، فهي تعتبر حائط الصد الأول والمدافع عن سمعة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن سلطنة عُمان من أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان، خاصة وأنها من الموقعين على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمن أدوارها المُقدرة بالتواصل مع الجهات المختصة بمراكز التوقيف والسجون والتعرف على أوضاع النزلاء الإنسانية والتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم.
إنَّ احترام حقوق الإنسان وصونها مسؤولية جماعية؛ فهي السبيل لبناء مجتمعات متماسكة وعادلة، تضمن الكرامة للجميع وتحقق الاستقرار والتنمية، وتغرس قيم الحرية والمساواة في الأجيال القادمة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد