الأمم المتحدة تحذر: إسرائيل ربما تدمر سكان شمال غزة من خلال الموت والنزوح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
(CNN)-- حذر مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة قد تدمر السكان الفلسطينيين من خلال "الموت والنزوح"، وحث إسرائيل على اتباع أمر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في القطاع.
ويُعتبر بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر، الأحد، هو الأحدث في سلسلة تحذيرات لوكالات الأمم المتحدة، بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، حيث تكثفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة بعد عام من القصف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 42000 شخص، وخلف مساحات شاسعة من الأراضي في حالة دمار.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جعل الجيش الإسرائيلي الحياة في شمال غزة "مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين"، حيث يواجه العديد منهم بالفعل المجاعة والنزوح المتكرر.
وأضاف البيان: "بينما طالب الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين بمغادرة شمال غزة، فقد واصل قصف المنطقة ومهاجمتها بلا هوادة، وخاصة في مخيم جباليا وما حوله".
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن أسلوب الأعمال العدائية الإسرائيلية "قد يتسبب في تدمير السكان الفلسطينيين في محافظة أقصى شمال غزة من خلال الموت والنزوح، وهذا هو الوضع بشكل خاص حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون".
وأشار بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أكدت أنه على أن إسرائيل "يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها" لمنع "الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة".
وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.
ووصلت علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الحرب في غزة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اتهم تحقيق للأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في المنطقة في هجمات قالت إنها ترقى إلى "جرائم حرب". ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "شنيعة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة الأمم المتحدة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”