إدارية طنجة تعزل الشرقاوي من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة وتجرده من عضوية جماعة طنجة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، صباح اليوم الإثنين، بعزل محمّد الشرقاوي، من مهام رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وذلك إثر توقيفه من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإحالة ملفه رفقة ثلاثة من نوابه على القضاء.
وأدانت المحكمة الشرقاوي المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بالمنسوب إليه من تهم ارتكاب تجاوزات قانونية خلال تسييره لشؤون المقاطعة، بحسب ما رصدته لجان تفتيش الداخلية، وقررت في الآن ذاته تجريده من عضويته بمجلس جماعة طنجة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة أدانت كذلك النائب الثالث لمقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقضت بعزله هو الآخر، فيما أرجأت المداولة والنطق بالحكم في ملفي النائب الأول والثاني إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ويذكر أن مجلس مقاطعة طنجة المدينة، يتولى تدبيره مؤقتا إدريس التمسماني عن حزب العدالة والتنمية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
كلمات دلالية اتحاد طنجة التازي الحركة الشعبية الشرقاوي طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد طنجة التازي الحركة الشعبية الشرقاوي طنجة طنجة المدینة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر أممي لحل الدولتين وسط مقاطعة أميركية وإسرائيلية
يشارك عشرات وزراء الخارجية، الإثنين، في مؤتمر أممي يُعقد في نيويورك بدعوة مشتركة من فرنسا والسعودية، بهدف إعادة إحياء الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.
ماذا يهدف المؤتمر؟
يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل.
وفي تصريح لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه سيستغل المؤتمر لحث مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تتماشى مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن نية باريس الاعتراف رسميا بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
وأضاف بارو: "سندعو من نيويورك إلى مسار أكثر طموحاً يصل ذروته في 21 سبتمبر"، معربا عن أمله في أن تُصدر الدول العربية في حينه إدانة واضحة لحركة حماس، والمطالبة بنزع سلاحها.
موقف واشنطن وتل أبيب
الولايات المتحدة أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، ووصفت وزارة خارجيتها الحدث بأنه "هدية لحماس، التي تواصل رفض مبادرات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل".
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن لن تدعم "أي خطوات تُقوّض فرص السلام الدائم"، مشيرا إلى أن بلاده صوتت ضد انعقاد المؤتمر من الأساس.
من جهته، قال جوناثان هارونوف، المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، إن إسرائيل ترفض المشاركة في مؤتمر "يتجاهل أولا مسألة إدانة حماس وإعادة الرهائن المتبقين".
المنظور السعودي
من جهته، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة المملكة للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم".
وأضاف: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".
تأييد الأمم المتحدة
وتؤيد الأمم المتحدة منذ سنوات رؤية الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تشمل الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وفي مايو من العام الماضي، صوّتت 143 دولة لصالح مشروع قرار يعتبر فلسطين مؤهلة لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 9 دول فقط، فيما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية