عن المساواة والمستقبل الآمن.. رسالة من 100 لاعبة كرة بشأن أرامكو السعودية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أرسلت 100لاعبة محترفة رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، لحثّه على إنهاء شراكته مع شركة النفط والغاز السعودية "أرامكو"، كما نقلت وكالة رويترز.
وقالت اللاعبات في الرسالة، بحسب رويترز: "نحث الفيفا على إعادة النظر في هذه الشراكة واستبدال أرامكو السعودية برعاة آخرين تتوافق قيمهم مع المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والمستقبل الآمن لكوكبنا".
واقترحن أيضا تشكيل لجنة مراجعة تضم ممثلين عن اللاعبات لتقييم التداعيات الأخلاقية لاتفاقيات الرعاية المستقبلية.
وكانت فيفيان ميديما مهاجمة فريق "مانشستر سيتي"، وجيسي فيلمنج قائدة فريق كندا ضمن لاعبات وقعن على الرسالة.
وفي أبريل الماضي، أعلن الفيفا عن شراكة عالمية مع "أرامكو" تمتد لأربع سنوات، وبموجبه أصبحت الأخيرة شريكاً عالمياً رئيسياً للفيفا وحصرياً في مجال الطاقة، وهو ما يشمل حقوق رعاية عدة أحداث رياضية، مثل بطولة كأس العالم (رجال) في عام 2026 وبطولة كأس العالم للسيدات عام 2027.
وقال الفيفا في حينه إن الاتفاق "يجمع بين الانتشار العالمي الفريد لكرة القدم والتاريخ العريق لشركة أرامكو في تشجيع الابتكار والانخراط والتفاعل مع المجتمعات المحلية.. وتعتزم أرامكو وفيفا استغلال قوة كرة القدم من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية المؤثرة في أرجاء العالم".
وفي تعليق الفيفا على رسالة اللاعبات، قال إنه "يقدر شراكته مع أرامكو وجميع الشركاء التجاريين الآخرين. الفيفا منظمة شاملة تضم العديد من الشركاء التجاريين الذين يدعمون أيضا المنظمات الأخرى في كرة القدم والرياضات الأخرى".
من جهته، قال ممثل عن الشركة السعودية إنها سترد في أقرب فرصة.
واستثمرت المملكة بكثافة في ألعاب مثل كرة القدم وسباقات فورمولا 1 للسيارات والغولف في السنوات القليلة الماضية، في حين يتهم منتقدون، بينهم جماعات ناشطة في حقوق المرأة وأعضاء من مجتمع الميم، المملكة، باستخدام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، لتطهير سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان عبر الرياضة.
وتنفي السعودية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي أمنها القومي من خلال قوانينها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.