لتدريب الخريجين بالمجان.. بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من جامعة بدر برئاسة أشرف الشيحي رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي الأسبق.
وقام الجانبان بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، للاستفادة من إمكانيات الطرفين في تنفيذ برنامج تدريب عملي ونظري، مجاني، لخريجين على أعمال المساحة، على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية بالجامعة، لتخريج «مسّاح عام» ماهر، تتوافق مهاراته مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البروتوكول في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، على مهنة « مسّاح عام»، ولتلبية احتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد، من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة، وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.
من جانبه أشاد أشرف الشيحي رئيس الجامعة بجهود وزارة العمل في مجال تطوير منظومة التدريب المهني، بشكل عام، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل الذي يواجه تحديات ومتغيرات تتطلب التماشي معها.
شارك في اللقاء، من الجامعة: عبير الرباط، و عمرو الأتربي، وأمير السعيد، ورانيا علاء الدين، ومن وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، و ياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يوقع ملحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي 4 مع جهاز تنمية المشروعات
«التعليم» توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظاميها القديم والجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توفير فرص عمل محمد جبران وزارة العمل بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة ببني سويف
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول، لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف، ضمن خطة المحافظة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع على البروتوكول:العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وفي حضور:الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتورةأسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة نهضة بني سويف.
وبحسب البروتوكول:تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدةمن ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم، فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة "بحسب اللائحة التجارية المعتمدة، في حين تقوم الشركة بتشكيل لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها، بجانب التنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال.
وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يتم إبرامه في أقل من أسبوع، بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية، مثمنا دورالمجتمع المدنى والمساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، إضافة لجهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية