«النقل»: لن نستورد عربة مترو أو قطار من الخارج مرة أخرى
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
خطوات ملموسة بدأتها وزارة النقل في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل بمصر، بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص لسد احتياجاتها من جميع الوحدات المتحركة سواء عربات المترو أو السكة الحديد.
وأعلنت وزارة النقل في تقرير لها، أنها لن تستورد عربة مترو أو سكة حديد مرة أخرى من الخارج، إذ تعمل حاليا على إنشاء مصانع متنوعة لإنتاج كل ما يتعلق بالوحدات المتحركة سواء عربات المترو أو عربات القطارات على خطوط السكك الحديدية.
بدأت الجهود الوطنية ترى النور مع تسلم وزارة النقل لأول قطار للخط الثالث للمترو، وجرى تجميعه وتصنيعه «صُنع في مصر» في مصنع سيماف بحلوان، والذي جرى على يد نخبة من المهندسين المتميزين المهرة الذين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال.
سعت الوزارة على إنشاء المصانع في أماكن مختلفة في مصر كأبوراضي وبرج العرب وبورسعيد، موضحة أن هذه المصانع ستنتج كل ما يتعلق بعملية النقل في مصر سواء إشارات ومكونات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية والوحدات المتحركة للمترو والترام والمونوريل والقطار السريع، فضلاً عن قطع غيار السكك الحديدية.
توفير آلاف فرص العملوفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستات، أن إنشاء العديد من المصانع المتخصصة في السكة الحديد والمترو في مصر من المقرر أن يسهم في توفير آلاف فرص العمل في مناطق مختلفة سواء الوجه البحري أو الوجه القبلي.
وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن وزارة النقل حريصة على توفير تدريبات مكثفة للمهندسين بالخارج حتى يكتسبوا الخبرة الكافية في عملية التصنيع، موضحة أن المهندس المصري لديه المعرفة الكاملة بعملية التصنيع ما ظهر جليا في تجميع وتصنيع أول قطار للخط الثالث للمترو في مصنع سيماف بحلوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل مصنع سيماف المترو السكة الحديد القطارات وزارة النقل فی مصر
إقرأ أيضاً:
عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أنه بالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر.
كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية، لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضح أن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين