الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي.. تفاصيل الأسعار والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية جاء بتنوع كبير في الأسعار ليتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة. تشمل الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري وأخرى للتسليم خلال 36 شهرًا، مع تقديم تسهيلات في نظام التمويل العقاري بفوائد منخفضة وأقساط ميسرة على مدار 20 عامًا.
أسعار الوحدات السكنية
تتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه. في المدن الجديدة، تتراوح الأسعار ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، بينما تتراوح الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
أوضحت مي عبدالحميد أن التعاقد بنظام التمويل العقاري سيكون بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، مع مقدم يبدأ من 20% وفترة تقسيط تصل إلى 20 عامًا. يُحظر على المتقدمين شراء الوحدات نقدًا ويلتزمون بالسداد بنظام التمويل العقاري.
للتقديم على الوحدات السكنية، يجب أن يكون سن المتقدم من منخفضي ومتوسطي الدخل بين 21 و50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون لديه أهلية التصرف والتعاقد. لا يجب أن يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش المحدد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 ما يلي:
- شهادة دخل
- إيصال مرافق
- قيد عائلي مميكن
- قسيمة زواج مميكنة
- برنت تأمينات إن وجد
- صورة شهادات ميلاد الأبناء
- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة
- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها
- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز
- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط
- الإقرار المرفق بكراسة الشروط موقع عليه من العميل
- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط
لمزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد، يمكن للمواطنين متابعة المنصات الرقمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
- فيسبوك: [http://www.facebook.com/shmffeg](http://www.facebook.com/shmffeg)
- يوتيوب: [https://www.youtube.com/shmffeg](https://www.youtube.com/shmffeg)
- تويتر: [www.twitter.com/shmffeg](www.twitter.com/shmffeg)
- انستجرام: [www.instagram.com/shmffeg](www.instagram.com/shmffeg)
- ثريدز: [https://www.threads.net/@shmffeg](https://www.threads.net/@shmffeg)
يمكن أيضًا التواصل مع مراكز خدمة العملاء على الأرقام الهاتفية: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري وحدات سكنية اسعار الشقق التمويل العقاري منخفضي الدخل متوسطي الدخل المدن الجديدة كراسة الشروط مى عبدالحميد التمویل العقاری الوحدات السکنیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.