«النواب» يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.. أبرزها «الذكاء الاصطناعي»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
مشروع قانون المرشدين السياحيين3) مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل4) مشروع قانون مُقدم من النائبة أماني الشعولي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
5) مشروع قانون مُقدم من النائبة أميرة صابر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرشدين السياحيين مجلس النواب الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من بتعدیل بعض أحکام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر أول تقرير مؤسساتي حول الذكاء الاصطناعي
أصدر مجلس النواب المغربي تقريراً موضوعاتياً هو الأول من نوعه، يُعنى بتشخيص واقع الذكاء الاصطناعي في المغرب واستشراف مستقبله، داعياً من خلاله إلى اعتماد سياسة رقمية وطنية شاملة وفعالة، تضمن السيادة الرقمية للبلاد.
وقد أعد التقريرَ مجموعةُ العمل المؤقتة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة 2024-2025. ويأتي هذا الجهد في سياق تزايد أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح السياسات العمومية على المستويين الوطني والدولي.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الرقمي الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة سد الفجوات المرتبطة بالبنية التحتية، وتعزيز الإطار التشريعي، وتأهيل الرأسمال البشري القادر على قيادة التحول الرقمي بكفاءة، في إطار يحترم القيم الأخلاقية والخصوصية الوطنية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام