13.5 مليار درهم صافي دخل "طاقة" خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عن نتائجها المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 يونيو(حزيران) 2023 ، وجاء أداء الشركة مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق، بينما واصلت تركيزها على تنفيذ إستراتيجيتها للنمو.
وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 26.
كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.5 مليار درهم بانخفاض قدره 7%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز وخفض الإنتاج.
وبلغ صافي الدخل "حصة طاقة" ، 13.5 مليار درهم بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحققة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم، نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة "أدنوك للغاز"، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم، وتتعلق بضريبة الدخل على الشركات، التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني)2024.
مكاسب ومساهماتوقد بلغ صافي الدخل من دون احتساب هذه البنود المسجلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم، أي أقل بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة للتسارع في أعمال تنفيذ مشاريع قطاع النقل والتوزيع.
كما بلغت التدفقات النقدية الحرة 6.4 مليار درهم بانخفاض قدره 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، كما بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقة في نهاية عام 2022.
و بلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء حول العالم 98.7% مقارنة بــ 97.5% المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وتحققت هذه الزيادة نتيجة لمساهمة المحطات القائمة في دولة الإمارات تحديداً، في حين بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.2% مقارنة بـ 98.4%، أي انخفض بشكل محدود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و تراجع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 117 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إيقاف العمليات التشغيلية في العراق، والتراجع الطبيعي في إنتاج أصول المجموعة في المملكة المتحدة، والتي شارف عمرها الإنتاجي على الانتهاء.
نمو استراتيجيوقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) محمد حسن السويدي: "خلال مسيرتها نحو النمو الاستراتيجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واصلت "طاقة" تحقيق القيمة لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها، فسجلت أداءً مالياً قوياً وثابتاً، وحافظت على تصنيفها الائتماني بدرجة "استثمار"، وضمنت تحقيق عوائد جيدة لمساهميها عبر سياستها لتوزيع الأرباح، وتجسيداً لالتزامها بمواصلة النمو، أعلنت الشركة أنها ستوسّع محفظة أصولها عبر الاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، وستسهم هذه الصفقة في توسيع نطاق أعمال "طاقة" في مجال المرافق الخاضعة للتنظيم، وترسيخ مكانتها لتصبح شركة رائدة متكاملة في مجال المياه ومعالجة المياه العادمة".
وأضاف :"حققت طاقة نمواً على الصعيدين المحلي والدولي خلال النصف الأول من عام 2023، وقد كان لقطاع الطاقة المتجدة نصيب وافر من هذا النمو، فبعد أن استثمرت في شركة "مصدر"، تمكنت الشركة من تخطي هدفها المنشود للعام 2030 والمتمثل في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتصبح 30% من إنتاجها، وبذلك تعكس "طاقة" التقدم والنمو في قطاع المرافق، مستندةً إلى التزامها الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة خلال النصف الأول من النفط والغاز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ترسانة البحر الأحمر:" بناء 6 قاطرات جديدة خلال النصف الثاني من العام المُقبل"
رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر:" بناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد تتراوح من 85 إلى 90 طن بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة خلال النصف الثاني من العام المُقبل"…
أشار الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة إلى أنه يجري العمل على إنهاء أعمال التوريدات اللازمة لبناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد تتراوح من 85 إلى 90 طن بالشركة تمهيداً لبدء العمل بهم خلال النصف الثاني من العام المُقبل.
جاء ذلك خلال تفقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث كان في استقباله مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تهدف الزيارة إلى المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على مستجدات أعمال بناء 10 قاطرات من طراز " عزم" بقوة شد 90طن، و12 سفينة صيد أعالي بحار.
بدأت الجولة بتفقد أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز" عزم" بساحة الترسانة، حيث يجري العمل حالياً لاستكمال أعمال بناء 8 قاطرات يتم بناؤهم على التوازي وذلك بعد تسليم القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2" .
واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من مصطفى الدجيشي عن معدلات إنجاز القاطرات حيث من المقرر تسليم القاطرتين عزم 3 وعزم 4 نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء أعمال التجارب، فيما انتهت أعمال بناء البدن بالكامل للقاطرات "عزم 5 "و"عزم 6" و"عزم 7" و"عزم 8"، وبالتوازي يجري العمل حاليا لإتمام أعمال البدن للقاطرتين "عزم 9" و" عزم 10".
ثم تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار مماثلة لسفينة الصيد رزق 1، حيث من المقرر تدشين أول سفينتي صيد في نهاية شهر ديسمبر الجاري بمشيئة الله.
عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع أعمال التشطيبات الداخلية لليخت السياحي الجديد الذي يُعد باكورة إنتاج مصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، كما تابع أعمال بناء لنشين رحلات، وأتوبيس نهري لخدمة أغراض السياحة البحرية والنهرية.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تستهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة في جهود توطين الصناعة البحرية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية متطلبات العمل الداخلية بالقناة والموانئ المصرية، وفتح المجال أمام التصدير الخارجي تحت شعار "صنع في مصر".
وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المُقبلة ستشهد زيادة في حجم أعمال نشاط بناء الوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة وبالتعاون مع شركة قناة السويس للقوارب الحديثة التي تأتي بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
من جانبه، أوضح مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن أعمال بناء الوحدات البحرية من قاطرات، وسفن صيد أعالي بحار، وقوارب رحلات تسير بمعدلات مُتسارعة تتجاوز الجدول الزمني المحدد بما يُمكن معه إسناد مزيدا من مشروعات البناء الجديدة خلال الفترة المُقبلة.