الشربيني: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 منطقة ريفية بمركزى إسنا وأرمنت
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الاول، المهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، لمتابعة موقف مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة الأقصر، وكذا موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء، بالترحيب بالمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تتولى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 منطقة ريفية (تم وجارٍ تنفيذ المشروعات) بمركزى "إسنا وأرمنت"، وتنفيذ محطتى معالجة الحلة والدير بمركز إسنا، وأرمنت بمركز أرمنت، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت من تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب منذ عام 2014، بمحافظة الأقصر، بتكلفة 753 مليون جنيه، و17 مشروعاً للصرف الصحى، بتكلفة تزيد عن 1.4 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 5 مشروعات اخرى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية العاصمة الادارية وزير الإسكان حياة كريمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي دمياط الجديدة وزارة الاسكان الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى وزير الاسكان والمرافق خدمات مياه الشرب مرافق تطوير الريف المصري الشرب والصرف الصحى لمیاه الشرب
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق إلى جانب استعراض ملفات العمل الحيوية الجارية بالمنطقة.
اطلع المحافظ على أبرز المشروعات الجارية والمعوقات التي تعرقل انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
أكد المحافظ على توفير بنية تحتية متكاملة تتماشى مع المعايير القياسية للمناطق الصناعية الحديثة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كلّف المحافظ خلال اللقاء بطرح مشروع لإقامة عدد 6 آبار جديدة بهدف مضاعفة ضخ المياه إلى المنطقة بمقدار 10 آلاف م³، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، مع التأكيد على تحسين خصائص المياه المنتجة سواء من الآبار القائمة أو المستقبلية من خلال إنشاء محطات متخصصة لمعالجة وتحسين جودة المياه.
وشدد المحافظ على تنفيذ مخطط متكامل لتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، بما يتواءم مع الزيادة المتوقعة في معدلات الضخ والاستهلاك بعد إضافة الآبار الجديدة.
وفي إطار متابعة معدلات الإنجاز، وجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات الغير ملتزمة باستكمال المشروعات المكلفة بها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك وفقًا لشروط التعاقد والجداول الزمنية المحددة، مع الاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًا من أعمال دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
أشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الموضوعة من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية، لحين التشغيل الكامل للمنظومة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دفع العمل وتحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لما لها من أهمية عاجلة في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للطرق بما يدعم حركة النقل ويُسهّل التنقل داخل المنطقة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة أعمال محفزة، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال تحسين الخدمات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعيق حركة التنمية داخل المنطقة الصناعية.