إهانة القضاء تزج برئيس مجلس ورزازات في السجن 10 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الاثنين، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات ، بالسجن 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة “إهانة القضاء و إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، كانت قد فتحت تحقيقا معمقا مع رئيس جماعة ورزازات ، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، حول تسجيلات صوتية منسوبة إليه.
و خضع رئيس ورزازات لتحقيقات على خلفية تسجيل صوتي متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي ضم مجموعة من المعلومات الخطيرة في حق مسؤولين وكذا ملفاته أمام القضاء، وعلاقاته بشخصيات نافذة ، والتي يزعم ناشروها أنها تعود لرئيس الجماعة الترابية لورزازات.
التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء شملت أيضا عددا من أعضاء المجلس الجماعي لورزازات، اثنين محسوبين على الأغلبية، و ثالث من المعارضة.
من جهة أخرى، كان عامل إقليم ورزازات ، قد شرع في تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مجلس ورزازات بعد توصله بتقرير من مصالح الداخلية يتضمن اختلالات وخروقات في قطاع التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التجاوزات التي سقط فيها رئيس جماعة ورزازات تتعلق بتسليم شواهد إدارية ورخص لربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، إلى جانب اختلالات في الصفقات العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا